قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – ربط وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، زيادة رسوم الوافدين، بالحاجة إلى “حافز لخلق وظائف أو تحسين ميزان المدفوعات”.
وقال التويجري، وفي أجرتها معه وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء، إنه “إذا كان هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو تحسين ميزان المدفوعات، أو خلق وظائف للسعوديين أو أي من المعايير الأخرى التي حددت سابقاً، ستجري إعادة دراسة للرسوم”.
وأضاف “الاهتمام الدائم للدولة هو تحفيز القطاع الخاص، وإن الوضع حالياً على ما هو عليه”.
وكان وزير المالية السعودية محمد الجدعان قد أكد، يوم الأربعاء 19 ديسمبر / كانون الأول 2018، خلال “ملتقى الميزانية السعودية 2019″، في الرياض، أن رسوم المقابل المالي للوافدين وللمرافقين “باقية ولا نية لإلغائها”.
وفي يوم الخميس 20 ديسمبر / كانون الأول 2018، كشفت الوكالة الأميركية عن أن السعودية قررت مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسبب بمزيد من التدهور الاقتصادي.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة،قولها إنه “من غير المرجح أن تعمل السعودية على إلغاء رسوم الوافدين بالكامل، ولكن من المتوقع أن تصدر قرارا بإعادة دراستها وتعديلها في غضون أسابيع”.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصادرها إن “الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة الأجنبية هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو”.
في المقابل، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن “مركز الاتصال الدولي السعودي” أبلغ الوكالة، عبر البريد الإلكتروني، بأن وزير الإعلام السعودي عواد العواد نفى أن تكون رسوم المرافقين خاضعة للمراجعة.
وتفرض الحكومة السعودية رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم من المقرر زيادتها خلال عام 2019، في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب، فيما يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية بأن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019، ارتفاعاً من 28 مليار ريال في عام 2018.
