الإمارات / نبأ – تواصل السلطات الإماراتية اعتقال الصحافي الأردني تيسير النجار منذ عام 2015 على خلفية منشور له على “فيسبوك” كتبه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام نفسه، وانتقد فيه موقف الإمارات من العدوان.
وبرغم انقضاء مدة محكوميته في “سجن الوثبة الصحراوي السيئ الصيت”، تصّر السلطات في أبو ظبي على أن يدفع النجار غرامة تبلغ نحو 136 ألف دولار، وهو ما تعجز عائلته عن دفعه.
وتستعد زوجة الصحافي المعتقل لإطلاق حملة “دينار لإطلاق سراح تيسير” بالتعاون مع ناشطين أردنيين، في محاولة لجمع الغرامة المالية.
والنجار (42 عاماً) هو أب لخمسة أطفال، وعضو في نقابة الصحافيين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين، وقد اعتقل يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومثل أمام المحكمة في أول جلسة له يوم 18 يناير/كانون الثاني2017 لتوجّه له تهمة “الإساءة للدولة” على خلفية منشورات كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل مراسلاً صحافياً.
وقد أنهى الصحفي الأردني محكوميته، ولم تفلح الوساطات الأردنية في الإفراج عنه، أو حتى بشموله في العفو العام الذي صدر قبل أسابيع بمناسبة “اليوم الوطني الإماراتي”.
كما زعمت السلطات الإماراتية أن النجار “انتقد في حديثه مع زوجته على الهاتف دولة الإمارات”، ولم يُعرَف كيف حصلت السلطات على التسجيلات الصوتية، لتمنعه شرطة دبي فيما بعد من ركوب الطائرة المتجهة إلى عمَّان لزيارة عائلته، بحسب مقربين من العائلة.
وطالبت منظمتا “هيومن رايتس ووتش و”مراسلون بلا حدود”، في رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، بالإفراج الفوري عن الصحافي الأردني.
وتقول مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن إنه “يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلاً لم يكن يجب أن يسجن، إذا كانت الإمارات ملتزمة حقاً بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على “فيسبوك” تعود لسنوات”.
وتوضح “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحافيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.