قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – رأت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن السعودية “نسيت فيما يبدو “رؤية 2030″، التي كانت قد أعلنتها قبل عامين، وصاحبها صخب كبير”.
وشددت الوكالة، في تقرير، على أن “الموازنة الكبيرة، التي أعلنتها السعودية للعامِ المقبل (2019)، توحي بأن المملكة تفتقر إلى العزيمة والانضباط اللازمينِ لإبعاد الدولة عن الاعتماد على النفط، وخفض المنحِ المجانية المقدمة للمواطنين، وتطويرِ قطاعٍ خاص قابل للنمو والازدهار، وهي ركائز الرؤية السعودية”.
وذكرت أن “موازنة العام الجديد يصل الإنفاق فيها إلى حوالي 300 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ المملكة، على الرغم من ضعف أسعار النفط التي تُعدّ المدخول الرئيس الأول للعائدات، وانخفاض الإنتاج في المملكة بشكل عام”.
وبحسب الوكالة، فإن “الموازنة الجديدة تتوقع عجزاً بنسبة 4.5 في المئة من الناتجِ المحلي الإجمالي الذي قد يتوسع بالنظرِ إلى بناء الحكومة توقّعات العائدات على ارتفاعِ سعرِ برميلِ النفط، وهو أمر غير مرجح”.
وأضافت “بلومبرغ” أن “إعلان الحكومة توسيع الإعانات المقدمة إلى السعوديين العام المقبل هو التبذير بعينه الذي تهدف “رؤية 2030″ إلى محوه”.
وتقول إن “الإنفاق السعودي بشكله الحالي سيمحو أي مكاسب للإصلاحات القليلة التي طبّقتها الحكومة خلال العامين الماضيين، مثل ضريبة القيمة المضافة، كما أن هذه الميزانية الضخمة ستزيد من شكوك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء”.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد أعلن، في جلسة للحكومة يوم الثلاثاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2018، أن “الإنفاق في هذه الموازنة يبلغ 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار)”.
ونصحت الوكالة الأمريكية، قادة السعودية بإعلان إلغاء خططهم المعظّمة لبناء مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر بقيمة 500 مليار دولار المسماة بـ “نيوم”، التي ضعفت شهية المستثمرين اتجاهها، ومن شأن إلغائها أن يعوّض النقص الحادث في إنفاق الميزانية.
كما حثت الرياض أيضاً على “تسريع خطوات خصخصة 14 شركة حكومية، كانت قد أعلنت عنها في أبريل/نيسان 2018؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في إنهاء الإعانات والمنح للمواطنين في عام 2019”.
وأكدت الوكالة أن “ترك المستثمرين في شكوك بشأن التزام المملكة إزاء الإصلاح، سيعمّق المشكلات التي تضرب الاقتصاد بالفعل، بما في ذلك تداعيات مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
وأشارت إلى أن “هروب رؤوس الأموال من المملكة أجبر الحكومة على ضخ مليارات الدولارات في البورصة، وهو علاج غير دائم”.
وختمت تقريرها بالقول: “الإجراءات المتطرفة لحل الأزمات الاقتصادية ليست بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة بعناية”.
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الثلاث الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف عام 2014، ما اضطرها إلى تكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
وتوقعت مصادر اعتماد الحكومة السعودية سعر النفط “خام برنت” في موازنة عام 2019 عند مستوى 70 دولارا للبرميل، و67 دولاراً للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية، وأبرزها الخام العربي الخفيف.
