أوامر ملكية: تثبيت ابن سلمان.. و”تشكيل” حكومة وتعيين “مستشارين”

السعودية / نبأ – أتت أوامر الملك سلمان بن عبدالعزيز على مجلس الوزراء بتشكيلته الحالية، لتغيرها بالكامل، بينما أبقت على مناصب نجله ولي العهد محمد على حالها، وأبرزها نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع، فيما أعفى الملك شخصيات بارزة من مناصبها وعين بعضها في مناصب أخرى.

وبحسب الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أُعفي عادل الجبير من منصبه كوزير للخارجية وعُين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، فيما تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه رئيساً لـ “الهيئة العامة للرياضة”، وعُيِّن بدلاً منه في منصبه السابق عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأعفي السفير السعودي في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز من منصبه، وتم تعيينه مستشاراً للملك سلمان، إلى جانب تعيين محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشاراً للملك أيضاً، وأعفي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وعُيَن بدلأً منه تركي بن طلال بن عبد العزيز. وعُيِّن، أيضاً، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني.

وعُيِّن تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

وأتت الأوامر الملكية على تشكيلة مجلس الوزراء الحالية لتصبح المناصب الوزارية كالتالي: منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة، تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني، بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة، صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل، مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة، مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية، توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية،

محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة، عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان، سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة، محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط، أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة، حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء أيضاً، قضت الأوامر بأنه ينشئ جهاز باسم “ديوان مجلس الوزراء” يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما، وتلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. كذلك، تُشكَّل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).

وتُضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة. وتتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة، مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بالأوامر الملكية واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووفقاً للأوامر الملكية، عُيِّن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة “الهيئة السعودية للفضاء”، وأعفي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه أميراً لمنطقة الجوف من منصبه، وعين بدلاً منه فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وعُيِّن بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، وكلٌ من الثلاثة المُعيَّنين في مرتبة وزير.

أما منصور بن محمد بن سعد فعُيِّن محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة. وأعفي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لـ “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” من منصبه.

كما قضت الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب “سي أن أن”.