هبوط في تحويلات الأجانب والسعوديين إلى خارج المملكة

السعودية / نبأ – بعد فرض الحكومة السعودية رسوم على العمالة الوافدة، هبطت تحويلات العمال الأجانب في السعودية في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2018 إلى 9,898 مليار ريال، بنسبة 15.57 في المئة، مقارنة مع شهر أكتوبر / تشرين الأول 2018، والتي كانت 11,724 مليار ريال، وفقاً لموقع “العربية” الإلكتروني.

واقتربت تحويلات العمال في عام 2018، خلال نوفمبر / تشرين الثاني، من أدنى مستوياتها، والتي كانت في نهاية سبتمبر / أيلول 2018، 9,837 مليار ريال.

كما هوت تحويلات السعوديين على أساس شهري إلى 4,808 ريال في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، مقارنة مع 4,937 في الشهر الذي سبقه.

وعلى أساس سنوي، هوت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنحو 39.5 في المئة، مقارنة مع 7,945 ريال في نهاية شهر نوفمبر من عام 2017.

وكشفت بيانات “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) عن أن تحويلات الأجانب في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 تراجعت على أساس سنوي بنسبة 18 في المئة، حيث كانت 12,018 مليار ريال.

وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي قد أكد قبل أيام أن الحكومة تدرس إعادة النظر في فرض رسوم العمالة الوافدة من دون إعلان تفاصيل حول الخطة الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الخاص.

وفي يوليو / تموز 2018، طبقت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وستزيد هذه الرسوم بدءاً من شهر يناير / كانون الثاني 2018.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يناير / كانون الثاني 2018.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.