الإمارات / نبأ – أصدرت محكمة إمارتية، يوم الاثنين 31 ديسمبر / كانون الأول 2018، حكماً بالسجن 10 سنوات على الناشط الإماراتي أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر تحدثت لوكالة “رويترز”، فإن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكم السجن 10 سنوات على منصور، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).
ومنصور مهندس كهربائي وشاعر وناشط حقوقي، سبق أن أدين هو و5 نشطاء بـ “إهانة” حكام الإمارات خلال عام 2011، لكنهم حصلوا لاحقاً على عفو، وفق موقع “الخليج أون لاين”.
ومنصور (50 عاماً) هو من إمارة رأس الخيمة، وحصل في عام 2016 على “جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
واعتقلته السلطات الإماراتية مجدداً في مارس / آذار 2017، من منزله في منطقة عجمان، لاتهامه بـ “نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية”.
كما وُجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل “الإضرار بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.
وكانت منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، قد حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور، ووصفت احتجازه بأنه “انتهاك لحرية التعبير والرأي”.
ورجحت “هيومن رايتس ووتش”، في مارس / آذار 2018، أن يكون منصور في حبس انفرادي. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”: “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها رسم الإمارات باعتبارها دولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية ما دامت الإمارات ترفض إطلاق سراح الناشطين والصحافيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً مثل أحمد منصور”.
وأكدت ويتسن: “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحافيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.