السعودية / نبأ – نشر حساب “نافذ” الشهير على “تويتر” وثيقة مسربة منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، تتحدث عن حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وتشير الوثيقة إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بهدف قطع الطريق على الأصوات التي توالي ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.
وبحسب الوثيقة، فقد اعتبر وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ابن سلمان ما هي إلا مجرد غطاء لقرارات الاعتقال بحق من لا يدين له بالولاء من رجال الأعمال والوزراء والأمراء.
واعتبرت الوثيقة أن ابن سلمان أصبح مسيطراً على الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في البلاد، من خلال الإعفاءات والتعيينات التي واكبت حملة الاعتقالات.
وأوضحت أن ابن سلمان حسم سيطرته على مراكز السلطة والمال، مع تصعيد سعودي متسارع اتجاه إيران.
ولفتت الانتباه إلى أن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال كانت تربطه علاقات مع ابن نايف، من خلال قناة “العرب” التلفزيونية التي كان من المفترض إطلاقها من البحرين، وتم إيقافها بعد ساعتين من بدء البث.
ورأت أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من السعودية قبيل حملة الاعتقالات، قد ينذر بإعادة لبنان كساحة للصراع السعودي الإيراني.
كما توقعت الوثيقة أن تشهد الفترة المقبلة صراعاً إقليمياً مفتوحاً بين السعودية وإيران، في أكثر من ساحة، ومحاولة سعودية لمغازلة التوجهات التصعيدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب اتجاه إيران.
ولم تستبعد أن تقوم تل أبيب بالمراهنة على التوجه الأميركي والاستنفار الخليجي لتوجيه ضربة استباقية كبيرة ضد “حزب الله” في سوريا أولبنان.
وحذر الوزير المصري، في الوثيقة، من احتمال قيام السعودية بمحاولة توريط مصر بالصراع المفتوح ضد إيران، رافعاً توصية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يقع على عاتقه مسؤولية ترشيد المملكة ولجمها.
https://twitter.com/nafez_nafez/status/1080102671950868480
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2017، شن ابن سلمان حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين، تحت مزاعم “حملة لمكافحة الفساد”.