قناة نبأ الفضائية نبأ
ألمانيا / نبأ – سلطت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية الضوء على التبعات التي وصفتها بـ “الدراماتيكية” لانتزاع الولايات المتحدة صدارة منتجي النفط فى العالم من السعودية وروسيا بإنتاج وصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن رفع الكونغرس في عام 2015 حظرا دام 40 عاماً على تصديره.
وذكرت الإذاعة، في تقرير، أن “الإنتاج الأميركي لن يهدد فقط السعودية بفقد نفوذها بسوق النفط، ولكن أيضا النفوذ السياسي والاقتصادي على الصعيدين العربي والدولي، بالتزامن مع الوضع السياسي الصعب الذي تواجهة المملكة جراء أزمة مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي”. وبحسب التقرير، فإن “التراجع في أسعار النفط مرتبط بالأرقام القياسية التي حققها الإنتاج الأميركي أكثر من ارتباطه بالمخزون والاقتصاد العالمي”.
ووفقاً للإذاعة، “وصل الإنتاج الأميركي إلى أكثر من 11.6 مليون برميل يومياً في سبتمبر/أيلول الماضي عام 2018 لتصبح الولايات المتحدة بذلك المنتج الأول للنفط بسبب التقدم التكنولوجي السريع في عمليات الحفر، وانخفاض تكاليفه، حيث أصبح ممكناً الآن استخراج كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي كانت محاصرة تحت الأرض”.
وتخطت الولايات المتحدة كلاً من روسيا والسعودية اللتين وصل إنتاجهما اليومي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على التوالي إلى 11.2 و11 مليون برميل يومياً.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن يتجاوز الإنتاج الأميركي من النفط 12 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2019. وهناك فرصة لرفع مستوى الإنتاج الأميركي إلى أكثر من 15 مليون برميل يومياً في غضون ثلاث إلى 5 سنوات.
ويعني ذلك “تفويت الفرصة على المنتجين الآخرين وفي مقدمتهم السعودية للتحكم في سوق النفط العالمية كما كان عليه الأمر سابقاً”، ويوضح التقرير أيضاً أن السعودية “تعتمد في إيراداتها على النفط أكثر من أي بلد آخر من بين الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة له حيث يشكل النفط أكثر من 80 في المئة من إيراداتها”.
وقال التقرير: “يعني ذلك أن تراجع الإيرادات النفطية يضعف السعودية ويزعزع مكانتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية داخلياً وخارجياً، وإذا ما استمر هذه التراجع لمدة تزيد على سنة في وقت يزداد فيه نفوذ المنافسين في أسواق النفط، فإن الجمود والانكماش بانتظار الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على تنوع مصادر الدخل ولا على القطاعات الإنتاجية المحلية للسلع الأساسية”.
ويضيف “في حال دخل سيناريو تراجع الإيرادات على المدى الطويل حيز التنفيذ فإن الموازنة السعودية المقبلة ستكون أول الضحايا”.
وذكر أنه “لكي تحافظ هذه الموازنة على عجز محسوب بنحو 35 مليار دولار ينبغي أن يكون سعر برميل النفط بحدود لا تقل عن 70 إلى 75 دولاراً للبرميل، أما إذا بقي السعر كما هو عليه الآن بحدود 50 دولاراً للبرميل، فإن عجزاً بعشرات المليارات سيضاف إلى العجز المتوقع”.
وأردف القول: “عندها سيكون المخرج المؤقت هو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، ورفع الضرائب، وسحب المزيد من الاحتياطي الذي ينضب بسرعة”.
وطرحت الإذاعة السؤال التالي: “عندها يبقى السؤال كيف يمكن إقناع المستثمرين بالقدوم في مناخ كهذا إلى المملكة التي وضعت خططاً أكثر من طموحة لتحديث اقتصادها وإنهاء تبعيته للنفط؟”.
وختم التقرير بالقول: “ما يزيد الطين بلة الوضع السياسي الصعب الذي يواجهه ولي العهد محمد بن سلمان، بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول”.
