نيويورك / نبأ – طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن الموافقة على نشر نحو 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
وكان مجلس الأمن قد طلب من غوتيريش، نهاية ديسمبر / كانون أول 2018، التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدد، ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي مقترحه الذي قدمه إلى المجلس، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه “وجود خفيف لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع”. وأضاف “ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم”.
ووصف غوتيريش الفريق المقترح بأنه “وجود خفيف” لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
ودعا غوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال “ضمان حرية وسرعة الحركة، من اليمن وإليه، للأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، إلى جانب تمركز أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه”.
وعلى مجلس الأمن اتخاذ إجراء بشأن المقترح الذي قدمه غوتيريش بحلول 20 يناير / كانون ثاني 2019، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي بقيادة الهولندي باتريك كمارت.
ولم يتم الكشف بعد عن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حالياً في الحُديدة بقيادة كمارت، حيث اكتفت الأمم المتحدة بالقول إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زياً موحداً.
من جهته وصف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الوضع على الأرض في اليمن بأنه “حساس ومعقد”.
ونقل دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، عن غوتيريش قوله إنه “يشعر بالتفاؤل لأن الأطراف اليمنية ما زالت ملتزمة باتفاق ستوكهولم”.
ويأتي ذلك قبل أن يدلي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسق شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.