اليمن / وكالات / نبأ – كشف تقرير رسمي لمكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية في مدينة المهرة عن انتهاكات تمارسها القوات السعودية في المحافظة.
وبين التقرير، بحسب “وكالة الصحافة اليمنية”، أن السعودية استقدمت إلى المهرة قوات من جنسيات غير يمنية ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوى العسكرية والأمنية.
كما أدخلت القوات السعودية السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط إلى المحافظة، ووزعته على جماعات مشبوهة، واستقدمت جماعات مشابهة إلى مديرية قشن ومدتهم بالمال والسلاح، وحولت مطار الغيضة وميناء نشطون البحري في المحافظة إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت كميات كبيرة من السلاح إلى المطار وميناء نشطون، وحرمت الأهالي من استخدامها.
وتمارس المملكة من قاعدتها في المطار نفسه سلطة اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الرياض.
ورفضت القوات السعودية السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة المعتقلين في المطار لتقصي الحقائق، فيما هيأت الميناء لخدمة مصالحها وتحديد السلع والبضائع التي سيُسمح بدخولها. كذلك، استحدثت مواقع وثكنات عسكرية عدة في المهرة قرب مساكن المواطنين ما أدى إلى إجلاء ساكنيها.
جدير الذكر أن أهالي المهرة أقاموا مظاهرات في أكثر من مرة ضد سياسات السعودية في المحافظة. وفي ديسمبر / كانون أول 2018، احتجوا على تجاوزات الرياض في شؤون الجمارك ومضايقة التجار ومصادرة بضائعهم من دون وجه حق.
وتشهد المحافظة، منذ أبريل / نيسان 2018، مظاهرات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة، إلى القوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.
وفي نهاية عام 2017، وصلت قوات سعودية إلى محافظة المهرة، حيث منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، وحوّلت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، مانعة الرحلات المدنية من الوصول إليه.
وتكتسب المهرة أهمية بالغة، إذ تُعدّ ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد فيها منفذان حدوديان مع عُمان، هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي في اليمن يقدَّر بـ 560 كيلومتراً، وميناء نشطون البحري.