قناة نبأ الفضائية نبأ
بيروت / نبأ – طالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية بالسماح فوراً لمراقبين دوليين مستقلين بدخول المملكة ولقاء المعتقلين، بمن فيهم من وردت أنباء عن تعرضه للتعذيب.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن السماح “ينبغي أن يشمل المعتقلين من الأمراء وقادة الأعمال البارزين المحتجزين في إطار ما يسمى “ملف الفساد”، والناشطات الحقوقيات البارزات المحتجزات منذ مايو/أيار 2018”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم. إذا أرادت السعودية حقاً معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين”.
وأضاف بيج “يمكن أن يساعد المراقبون المستقلون في التأكد مما حدث للمعتقلين خلال هذه العمليات ومعرفة وضعهم الحالي. من دون هذا التدقيق، يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن السلطات السعودية قد لا تزال تعاملهم بوحشية لا توصف”.
بالإضافة إلى الناشطات الحقوقيات، طالبت المنظمة أيضاً بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى المعتقلين الآخرين، مثل الناشطين الحقوقيين ورجال الدين المستقلين المحتجزين منذ سبتمبر/أيلول 2017، وأعضاء العائلة المالكة البارزين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المحتجزين بشبهة الفساد منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد زعمت قيام السلطات السعودية بفتح تحقيق في الأنباء عن تعرض الناشطات الحقوقيات للتعذيب، حيث قالت إن تحقيقاً فُتح من قبل “هيئة حقوق الإنسان” الحكومية، وآخر من النائب العام في المملكة والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى الديوان الملكي، في حين لا تملك أي من الجهتين الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق موثوق وشفاف يحاسب المسؤولين عن التعذيب، بحسب المنظمة.
ومن غير الواضح، تضيف المنظمة، “إذا كانت الهيئة ستصدر تقريراً علنياً أو توصيات بناءً على الأنباء عن التعذيب، لكن مصادر مطلعة أكدت أن عضواً في الهيئة أخبر إحدى المعتقلات أن الهيئة عاجزة عن مساعدتهن”.
في 2 يناير / كانون ثاني 2019، أرسلت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ومحامون دوليون طلباً رسمياً إلى السلطات السعودية لزيارة البلاد ولقاء الناشطات المعتقلات، لكن من دون إجابة.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية قابلوا الناشطات الحقوقيات المعتقلات وسجلوا أقوالهن حول التعذيب، والتي شملت الصدمات الكهربائية، والجَلْد، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي.
كذلك، في 13 يناير/كانون الثاني، قالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إن النائب العام السعودي فتح تحقيقاً في الأنباء عن تعذيب الناشطات الحقوقيات، وجاء ذلك بعد نفي وزير الإعلام السعودي في 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2018 الأدلة التي نشرتها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” عن التعذيب.
وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” نشر في 12 مارس / آذار 2018، فإن 17 معتقلا من بين هؤلاء الذين احتجزوا في فندق “ريتز كارلتون” في الريا، واحتاجوا إلى دخول المستشفى بسبب الإيذاء الجسدي. من بينهم شخص توفي لاحقاً خلال الاحتجاز “مع عنق يبدو ملتويا وجسد متورم بشكل سيئ وعلامات سوء معاملة أخرى”، بحسب التقرير.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن رئيس “مجموعة بن لادن” السعودية بكر بن لادن، وأمير الرياض السابق وابن الملك الراحل عبد الله، الأمير تركي بن عبد الله، لا يزالان محتجزين. وأشارت إلى أن اللواء علي القحطاني، أحد مساعدي الأمير تركي، هو من توفي لاحقاً في الحجز. واستشهد التقرير بشخص رأى الجثة التي ظهرت عليها علامات الاعتداء الجسدي، بما في ذلك الرقبة الملتوية والحروق التي بدت وكأنها ناتجة عن صدمات كهربائية.
وجاء في التقرير أنه “بالإضافة إلى الأمير تركي، استهدف تحقيق الفساد العديد من أبناء الملك الراحل عبد الله”، وذكر أنه اعتُقل ابن آخر هو الأمير مشعل بن عبد الله لفترة وجيزة بعد أن اشتكى بشكل غير علني بخصوص معاملة القحطاني. وفي 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2018، أفاد موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني بأن ابناً آخر للملك الراحل، هو الأمير متعب، رئيس الحرس الوطني للبلاد منذ فترة طويلة، كان أحد 17 شخصاً احتاجوا إلى دخول المستشفى.
ولا تزال ظروف الاحتجاز والوضع القانوني للأمير تركي وبكر بن لادن ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه وغيرهم غير معروفة، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
