السعودية / نبأ – رأت الأكاديمية السعودية، مضاوي الرشيد، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قاد المملكة إلى طريق مسدود في علاقاتها الخارجية، ساردة الأزمات التي تسبب بها في السياسة والاقتصاد والاجتماع، متسائلة بقولها: “إلى متى سيتمكن الملك السعودي من حماية نجله؟”.
وقالت الرشيد المعارضة للنظام السعودي، في مقال نشره موقع “ميدل إيست أي” الإلكتروني البريطاني، إنه “كان من الصعب الحفاظ على حالة الابتهاج التي رافقت تولي محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في يناير 2015″، مشيرة إلى أن “السنوات الأخيرة تعد الأكثر جدلاً في تاريخ المملكة نظراً إلى تعدد الأزمات وموجة الانتقادات التي قادت البلاد إلى طريق مسدود على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي”.
ورأت أنه “في هذا الصدد، أساء ولي العهد محمد بن سلمان إدارة شؤون العائلة الملكية، الأمر الذي زعزع أسس حكم آل سعود. ويتجسد ذلك في سياسات ابن سلمان التي عملت على استبعاد وإهانة العديد من الأمراء، من خلال احتجازهم، وتلقي أموال طائلة كفدية مقابل إطلاق سراحهم”.
وأضافت “فضلاً عن ذلك، لم يبد ابن سلمان أي تسامح اتجاه حركات المعارضة السلمية، حيث أرسل مئات الأشخاص من جميع الانتماءات السياسية، بما في ذلك الإسلاميين والناشطات السعوديات، إلى سجون سيئة السمعة في الرياض وجدة، في حين فر البعض منهم، خوفاً، إلى دول غربية على غرار كندا والمملكة المتحدة”.
وأوضحت الرشيد أن “ابن سلمان حاول تشتيت انتباه الشباب السعودي عن تجاوزاته، من خلال تنظيم سلسلة من البرامج الترفيهية، خشية أن يطالب العاطلون عن العمل بحقهم في التشغيل، خاصة أولئك الذين يملكون شهادات تعليم عالي”، فـ “لا يزال القطاع الخاص في المملكة يكافح من أجل التوسع، خاصة وأن أصحاب الثروات يودعون أموالهم خارج البلاد بحثاً عن ملاذ آمن وموثوق”.
في الواقع، تضيف الرشيد، “تكشف دعوة المسؤولين السعوديين نخبة البلاد إلى الإبقاء على أموالها داخل المملكة، عن حجم الأزمة”.
وبشأن الاقتصاد السعودي، تعتبر الرشيد أنه “لا يزال يعتمد على النفط، تظل أسعار الطاقة ثابتة، ما يؤثر على قدرة ابن سلمان في الوفاء بوعوده المتعلقة باقتصاد المعرفة وبرنامج تعزيز التنويع الاقتصادي، إذ يحتاج تمويل كل ما سبق إلى مبالغ ضخمة في ظل غياب الاستثمار الأجنبي”، تقول الرشيد.
وبحسب الرشيد، “باتت الأمور أكثر صعوبة لا سيما بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إذ ألغى العديد من المستثمرين الأجانب مشاركتهم في مؤتمر “دافوس في الصحراء”.
لذلك، برأي الرشيد، “ظل خيار وحيد أمام ابن سلمان، تصفية الصندوق السيادي وإصدار السندات الحكومية. وجعل هذا العجز السعودية دولة تعتمد بشكل كبير على اقتراض الأموال من الأسواق الدولية”.
وأفادت الرشيد بأن “السياسات الإقليمية للمملكة تعد أكثر تعقيداً، إذ يخضع ابن سلمان للضغوطات بشأن التفاوض على حل سلمي لحرب اليمن”. وتردف بقولها: “لم تشهد هذه القضية أي تقدم فعلي، كما أسفرت الغارات الجوية السعودية عن سقوط آلاف القتلى من اليمنيين”.
وفضلاً عن ذلك، تذكّر الرشيد باستمرار الصراع بين السعودية وقطر “في ظل غياب بوادر لمصالحة وشيكة”.
وأوردت الكاتبة أن السعودية “عُرفت بسعيها الشديد إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد يدرك ابن سلمان في نهاية المطاف، أنه من دون الحصول على موافقة الفلسطينيين حول خطة السلام، فإن جهوده لتوطيد العلاقات مع إسرائيل، ستسمح لها باختراق السوق السعودي، في الوقت الذي سيستمر فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في تهديد استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك عمان وبيروت والقاهرة”.
في المقابل، “تدهورت العلاقات السعودية مع الحلفاء القدامى، حيث ظهرت نزاعات بين السعودية وكندا وألمانيا والسويد، وفي حين لا يزال يحافظ على علاقة جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الواضح أن الأمير السعودي لا يؤمن بمبدأ تنويع شبكة علاقاته الدبلوماسية. ويعد كل من ترامب وابن سلمان بمثابة “شخصيات غير مستقرة ومتهورة”، الأمر الذي قد يحول دون نجاح علاقتهما”، وفق مضاوي.
وفي ختام مقالها، بحسب ما نشر موقع “عربي 21” الإلكتروني، أشارت مضاوي إلى أن “الملك سلمان وابنه قد يواجهان صعوبة في امتصاص السخط التي اجتاح المملكة العربية السعودية، بسبب النفوذ المطلق لولي العهد. وسيخوض محمد بن سلمان الاختبار الحقيقي عندما يفقد الحماية التي وفرها له والده على مدى السنوات الأربع الأخيرة”، وتساءلت الرشيد بقولها: “إلى متى سيتمكن الملك السعودي من حماية نجله؟”.