السعودية / نبأ – أصدر الديوان الملكي، المرتبط مباشرة بولي العهد محمد بن سلمان، بياناً، يوم الأربعاء 30 يناير / كانون ثاني 2019، أعلن فيه بشكل غير مباشر انتهاء ما سمي “حملة مكافة الفساد”، التي طالت 381 شخصاً، مشيراً إلى إجراء “تسوية” مع 87 منهم، وإحالة 56 آخرين إلى النيابة العامة.
وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد، “رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام”، قائلاً إنه تضمن أن “اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة”.
وفيما قال البيان إنه “تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية”، أشار إلى “إحالة 56 خصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام”، وادعى أن “النائب العام (سعود المعجب) رفض التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم”.
وبحسب البيان، “بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي”.
وذكر أنه “نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.
واحتجز عشرات الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم وزراء، في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، منذ نوفمبر / تشرين ثاني 2017، في سياق الحملة المزعومة التي قادها ابن سلمان، وتعرض بعض هؤلاء للتعذيب بحسب تقارير لمنظمات حقوقية، وتنازلوا عن قسم من أموالهم وأصولهم المالية وأملاكهم بهدف إبرام “تسوية” لإطلاق سراحهم.