قناة نبأ الفضائية نبأ
تركيا / نبأ – عقدَت المقرِّرةُ الأمميةُ الخاصة بحالاتِ الإعدامِ خارج نطاقِ القانون أغنيس كالامارد، يوم الأربعاء 30 يناير / كانون ثاني 2019، لقاءً مغلقاً، في إسطنبول، مع مسؤولينَ أمنيينَ، وممثلي منظماتٍ غيرِ حكومية، وصحافيينَ، في إطارِ التحقيقاتِ الجاريةِ في مقتلِ الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء أن اللقاءُ استمرَّ نحوَ ساعتَين، وأجابَ خلاله الحاضرونَ على أسئلةِ فريقِ التحقيقِ الأممي، حول جريمةِ الاغتيال، حيث أشادَت كالامارد بتعاونِ السلطاتِ التركية مع فريقِها في التحقيقات، وبجدّيتِها في الكشفِ عن الحقائقِ المتعلقةِ بالجريمة، مؤكدةً اعتزامَها عقدَ المزيدِ من اللقاءاتِ برفقةِ وفدِها، مع مسؤولينَ كبار في الأمنِ والاستخباراتِ التركية.
واستعمت كالامارد من الادعاء التركي، يوم الأربعاء، إلى تسجيلات تتعلق بجريمة قتل خاشقجي، الذي أكدت المقررة الأممية أن التحقيقات في مقتله تستمر إلى يوم 3 فبراير / كانون ثاني 2019.
والتقت كالامارد، يوم الثلاثاء 29 يناير / كانون ثاني 2019، بالمدعي العام في إسطنبول عرفان فيدان.
وتجري كالامارد، منذ الاثنين 28 يناير / كانون ثاني 2019، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الكاتب الصحافي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير / شباط 2019، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو / حزيران 2019.
وأوضحت المفوضية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و”طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل”، خلال زيارتها بين 28 يناير / كانون الثاني 2019 و2 فبراير / شباط 2019.
وفي 5 ديسمبر / كانون أول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة، التي جرت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2019.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي منتصف نوفمبر / تشرين ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه من دون ذكر اسمه أيضاً.
وفي 3 يناير / كانون ثاني الحالي، أعلنت النيابة العامة السعودية عن عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
