السعودية / نبأ – أظهر إحصاء سعودي فشل قرار توطين أسواق بيع الذهب والمجوهرات الذي صدر بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، إذ لا تزال العمالة الأجنبية تسيطر على 60 في المئة من السوق.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، كريم العنزي، أن “العمالة الأجنبية ما زالت تمارس عملية البيع في أسواق الذهب والمجوهرات، وذلك في ظل تستر أصحاب المحلات من الاجانب”.
وذكر العنزي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” السعودية، أن “حاملي الجنسيات الخليجية لديهم جميع الصلاحيات مثل المواطن في ممارسة التجارة في المملكة، وذلك حسب اتفاقات دول مجلس التعاوني الخليجي”.
وبحسب العنزي، “السعوديون كافة، العاملون في مجال الذهب والمجوهرات طبقوا قرارات التوطين بنسبة 100 في المئة”، مستدركاً بالقول: “لكن هناك بعض المحلات التي تعود إلى أجانب يوظفون أقاربهم ومعارفهم عن طريق التستر”.
وكثفت السعودية، خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.9 في المئة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في مطلع عام 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً، من المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في المناطق الـ 13 من المملكة، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات.
وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص منذ مطلع عام 2017، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018، بعدما رفعت قيمة الرسوم المالية المفروضة عليهم، ومنعم من العمل في قطاعات عدة، وفقاً لموقع “الخليج أون لاين”.