الكاتب الباحث السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم

فؤاد إبراهيم: “تظلُّم” المعتقلين لعبة لتبرئة ابن سلمان من التعذيب والأحكام

السعودية / نبأ – قال الكاتب الباحث السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم إن المحاكمات التي يجريها القضاء السعودي صورية، مشدداً على أن الطلب إلى المعتقلين “التظلُّم” هو “لعبة السلطة لتبرئة الآمر الرئيس”، مشيراً إلى أنه ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضح في تغريدات على حسابه على “تويتر” أنه “في المحاكمات الصورية يحضر موظفون في السفارة الأميركية فتبدأ مسرحية النفاق: وديّة مفرطة، وتعامل إنساني مفتعل”. وأضاف “وفي اليوم الذي يغيبون فيه يكشّر القاضي والمدعي العام وحتى الشرطي الصغير عن أنيابهم”، واصفاً ذلك بأنه “عدالة ساخرة”.

وتابع قوله: “يجب أن يكون واضحاً لمن يعنيه الأمر من القريب والبعيد أن ما يجري في السجون السعودية من تعذيب وقهر وإهانات وما يجري في المحاكم الصورية من أحكام تعسفية هي بأمر سلمان وابنه” ولي العهد محمد، فـ “حين يطلب من السجين/السجينة التظّلم بإزاء تصرف محقّق ما في السجون فهي لعبة السلطة لتبرئة الآمر الرئيس”.

وكان خبراء أمميون قد أصدروا بياناً في أكتوبر / تشرين أول 2018 أشار إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات في السعودية، وطالبوا بعدم استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان كما أكدوا على أنه لا ينبغي الخلط بين أنشطة حقوق الإنسان والإرهاب.

وكانت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد أكدت، في بيان أصدرته يوم الجمعة 1 فبراير / شباط 2019، أن تغيير الادعاء العام السعودي طلبه في قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، من الإعدام إلى السجن، يأتي “في إطار محاولات صرف الأنظار عن الانتهاكات”.

ويقبع عشرات المواطنين من بينهم دعاة ومثقفون ونساء في عدد من السجون في السعودية، بذرائع من ضمنها انتقاد سياسة ولي العهد و”العمالة” لدول أجنبية.

ونشر حساب “معتقلي الرأي” مؤخراً قائمة محدثة بأسماء المعتقلين أكد أن عددهم قد يكون أكبر مما أحصاه.

وفي شأن قضية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تساءل إبراهيم عما كان سيجري “لو لم تكشف السلطات التركية الحقائق عن جريمة قتل خاشقجي، عن الفريق الأمني، وعن الطريقة، وكيف تمّت، وإلى أين انتهت؟”، ليقدم إجابة بالقول: “هل ستكون هناك رواية أخرى غير هذه الرواية السعودية: خرج من القنصلية ولا نعرف عنه شيئاً، ونحمّل السلطات التركية مسؤولية الحفاظ على حياة المواطن السعودي جمال خاشقجي”.