قناة نبأ الفضائية نبأ
تركيا / نبأ – شرعت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد، في إعداد تقرير عن جريمة قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد زيارة قامت بها إلى تركيا استمعت خلالها إلى تسجيلات تتعلق بالجريمة، والتقت وزراء ومسؤولين أمنيين.
وستقدم كالامارد تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو / حزيران 2019، معربة عن خيبة أمل لأنها لم تحصل على جميع المعلومات التي طلبتها وتتعلق بالتحقيق بمقتل خاشقجي.
وكانت كالامارد قد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الرياض، واكتفت بالتجول في محيطها، كما أنها طلبت زيارة العاصمة السعودية، ولم تتلق جواباً أيضاً.
وقد اختتمت المقررة الدولية زيارتها لتركيا التي استغرقت قرابة أسبوع، يوم 3 فبراير / شباط 2019، وعقدت خلالها اجتماعات مع مسؤولين على علاقة بملف الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في أسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
والتقت خلال الزيارة مسؤولين أتراك، بينهم رئيس المكتب الإعلامي للرئاسة التركية فخر الدين ألتون، والمدعي العام لإسطنبول عرفان فيدان، ومستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي ياسين أقطاي.
وأكدت مصادر تركية أن كالامارد استمعت في إسطنبول إلى تسجيلات صوتية لجريمة اغتيال خاشقجي خلال الساعات الأربع التي التقت فيها المدعي العام عرفان فيدان، المسؤول عن التحقيقات، مشيرة إلى أن أنقرة مستعدة لإطلاع أي جهة دولية تتابع مسار التحقيقات على ما يلزم من أدلة.
وعبرت كالامارد عن أملها في أن تفي السلطات التركية بالتزاماتها وتسلمها بعضاً من المعلومات المتعلقة بتحقيقات الشرطة لمساعدتها على إجراء تحقيق كامل وناجح في هذه القضية.
وكان مستشار رئيس “العدالة والتنمية” ياسين أقطاي قد صرح بأن كالامارد والوفد المرافق لها “يريان أن المشتبه فيه الأول في جريمة اغتيال جمال خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
ورافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.
وستقدّم المقررة الأممية تقريراً يتضمن نتائج وتوصيات بشأن التحقيق، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019.
من جهته أكد كارل باكلي، رئيس غرفة “غورنيكا 37” الخاصة بنزاعات محكمة العدل الدولية، أن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الذي تترأسه المقررة الخاصة للأمم المتحدة آغنيس كالامارد، لن يكون له خطوط حمراء في التحقيق بالجريمة، وسينظر إلى الأطراف والاتهامات كافة الموجهة من دون تأثر بأي حسابات سياسية في ظل التمتع بالاستقلالية الكاملة الممنوحة من الأمم المتحدة في إجراء التحقيق”.
وأشار باكلي إلى أن هناك “كماُ هائلاً من الأدلة تكشف عن المتورطين الحقيقيين بالجريمة، لكن ذلك لا ينفي ضرورة التصريح بإمكانية الوصول المطلق إلى المعلومات كافة سواء في القنصلية أو في المملكة نفسها”، مشدداً على أن “رفض السلطات السعودية التعاون يورطها بصورة مباشرة بالاعتراف بالجريمة”، لافتاً الانتباه إلى أن “هذا الرفض سيحسب ضدهم بكل تأكيد في حيثيات القضية”.
وإذ أكد أن “هذا التحقيق سيمهد الطريق لإجراء تحقيقات أخرى تفضح انتهاكات السعودية في حربها على اليمن”، أشار إلى أن لديه “قناعة أكيدة، حيث سيكون هناك قرار حاسم بإنهاء الحرب في اليمن من قبل الأمم المتحدة ضد السعودية”.
