تشهد مستشفى الغيضة في المهرة نقصاً في الأدوية بسبب الحصار السعودي

الحصار السعودي يخنق أهالي المُهرة.. لا أدوية تسكن ألم طفل في المستشفى

اليمن / مواقع / نبأ – سلطت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية الضوء على الحصار الخانق الذي تفرضه القوات السعودية على محافظة المهرة، في شرق اليمن، بحجة منع عمليات التهريب.

بدأ مراسل الصحيفة في المهرة غاريث براون رحلته من وحدة الأطفال في المستشفى المركزي في الغيضة، عاصمة المهرة، التي “كان فيها طفل يصرخ على ذراع أمه يعاني من التهاب جلدي مع تقيأ وحمى. وفي أوضاع أخرى، كان يمكن أن يتم تهدئته بمنحه مسكنات وهي غير متوفرة في المستشفى في شرق اليمن”.

ويقول المراسل، بحسب ما نشر موقع “دوت الخليج” الإلكتروني، “يتردد صدى صراخ طفل في عنبر المستشفى. ولا شيء يخفف ألم الطفل إلا عناق والدته بسبب الحصار السعودي للمنطقة”.

والدة الطفل الباكي هي سمارا علي (38 عاماً)، فرت مع أولادها من مدينة تعز، التي تشهد معارك، إلى المهرة، حيث لم يحمها الهروب من جبهات القتال من آلام الحرب. ونقلت الصحيفة عن سمارا قولها: “بعض الأدوية مجانية والأخرى يجب دفع ثمنها ولكن لا عمل لي أو مال وأتسول في الشوارع من أجل أطفالي”، كما لا يوجد في رفوف صيدلية المستشفى الكثير من الأدوية، التي قدم مديرها علي حسين للمراسل قائمة من الأدوية الناقصة مثل المضادات الحيوية وأدوية وقف الإسهال، فـ “لا يوجد حتى المحاليل الملحية، ولا يوجد إلا بعض الإبر التي تستخدم في الحالات الطارئة”، كذلك أكد حسين أن “بعض الأدوية زاد سعرها بنسبة 200 في المئة منذ بداية الحرب، ولا يمكن الحصول على الخدمات الرئيسية”.

يزعم السعوديون أنهم يقومون بتمويل مشاريع كبرى في المهرة، ولكنه السكان يقولون إن السياسات السعودية والقيود المشددة تقوم بقتل المهرة تدريجياً، وكل هذا باسم “مكافحة التهريب”، ويعلق حسين على ذلك بالقول: “لو أرادوا المساعدة فعليهم فتح الحدود”.

وعلى المعبر الحدودي مع سلطنة عمان، وقفت الشاحنات في صف يمتد إلى مسافة ميل بانتظار الفحص والسماح لها بالدخول، ويقول سائقوها، وفقاً لـ” ديلي تلغراف”، إن “محاربة التهريب تعني أن فترة الانتظار تمتد إلى 12 ساعة حتى بالنسبة إلى الشاحنات المحملة بالحاجات الأساسية مثل البسكويت والبطانيات”. وفي بلد يواجه فيه الملايين من خطر المجاعة والآلاف الذين لا يستطيعون الحصول على الدواء، فالشاحنات المحملة بكل ما تحتاجه المهرة تقف على الطرف الآخر من الحدود.

ويقول علي محمد (42 عاماً) إن السعوديين دمروا تجارته، فهو يدير شركة إنشاءات كبيرة في المهرة، موضحاً “في السابق كنا نقدم عطاءات في المشاريع الحكومية. وقبل وصولهم (السعوديون) كنت أوظف 60 عاملاً أما اليوم فلم يبق لدي إلا العشر”. أجبر السعوديون الحكومة المحلية على منح العطاءات إلى شركات من خارج المحافظة وأحيانا لشركات سعودية، فهم “يحاولون الضغط علينا وجعلنا ضعفاء”، يقول محمد.

وفي 13 يناير / كانون ثاني 2019، منع تجار المهرة من استيراد قطع الغيار الكهربائية سيفرض عليها قيوداً جديدة بذريعة أنها “قد تستخدم في تصنيع الطائرات من دون طيار”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وهي ذريعة تعني بها الرياض الربط بين أهالي المهرة وحركة “أنصار الله”، بينما فرضت إشرافاً على الاستيراد والتصدير في المحافظة.

ولا تقتصر القيود في داخل المحافظة على ذلك، بل يواجه الصيادون القيود حيث تبدو الشواطئ هادئة وتبدو القوارب اللامعة ساكنة على الرمال، فلا يستطيع صيادو المهرة كسب رزقهم. وهم تلقوا في الأسابيع القليلة الماضية تحذيرات من القوات السعودية بعدم الخروج إلى البحر وإلا صودرت قواربهم. ونقلت الصحيفة عن صياد قوله إن القيود على الصيادين جعلتهم يخسرون مصدر معيشتهم اليومي لدرجة أنهم غطوا محركات القوارب التي لم تعد تعمل. وقال: “لا يوجد تهريب هنا، فقط صيد. أعمل في الصيد منذ 20 عاماً، ومن دوننا فسيجوع اليمن”.

حذرت القوات السعودية صيادي المهرة من مصادرة قواربهم إذا قاموا بالصيد