قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / مواقع / نبأ – قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 8 فبراير / شباط 2019، إن وزير الخارجية مايك بومبيو توافق مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في واشنطن، على مواصلة السعودية تحقيقاتها في مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي بـ “طريقة موثوق بها وشفافة وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن بومبيو “ناقش مع الجبير جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية في اليمن”.
وبحسب الوزارة، فقد بحث الجانبان التقدم في تشكيل ما سمته “التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط” في مواجهة إيران. ومكافحة ما سماها البيان “الأنشطة الخطيرة” للنظام الإيراني.
ويتزامن لقاء الوزيرين الأميركي والسعودي مع انتهاء المهلة التي يمنحها “قانون ماغنيتسكي” لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد على طلب 22 عضواً في مجلس الشيوخ دعوا إلى تفعيل القانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وفق ما أورد موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة ترامب قد تحاول الامتناع عن الرد على طلب الكونغرس، وهو ما قد يدفع الكونغرس في المقابل إلى إصدار طلبات استدعاء لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية سعياً وراء مزيد من المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد المسؤولين السعوديين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن الوزارة “ستواصل التعاون مع الكونغرس بشكل منتظم وبموجب قانون ماغنيتسكي لمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي”.
من جهة أخرى، قال معاون في الكونغرس لموقع “مونيتور” الإخباري إن “على الرئيس ترامب إبلاغ الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا مسؤولاً بصورة أو أخرى عن قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي”.
وتوقع المعاون ألا يقدم الرئيس ترامب على ذكر اسم محمد بن سلمان في رده على الكونغرس وفقا لـ “قانون ماغنيتسكي” الذي يمنحه 120 يوما للرد على طلب الكونغرس.
ولم تتوقف جهود الكونغرس في الضغط على الحكومة السعودية بدءاً بتبني مجلس الشيوخ في ديسمبر / كانون أول 2018 بالإجماع مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة كل المسؤولين عن الاغتيال.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون قوله إن “الغياب التام للشفافية في قضية خاشقجي يثير قلقاً بالغاً ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين”.
وأكد ألتون أن “نتائج التحقيقات التركية في مقتل خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن جريمة الاغتيال”، وقال إنه “يتعين على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي إلى تركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة”.
وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أغنيس كالامار قد قالت، مؤخراً، إن تحقيقها في جريمة قتل خاشقجي خلص إلى أن الأدلة تظهر أنه “كان ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية”، مضيفة “السعودية قوضت جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي”.
