أخبار عاجلة

حملات توقيف النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مستمرة

نبأ – أوقفت السلطات السعودية أشخاصاً من الجنسيتين السعودية والقطرية، يعملون من داخل المملكة، لتعبيرهم عن آرائهم عبر الشبكات الاجتماعية، وإنتقاد بعض أفراد الأسرة الحاكمة.

وأكدت مصادر لصحيفة محلية أن الأشخاص المقبوض عليهم جرى التحري عن تواجدهم الإلكتروني، وإتّهمتهم بالعمل وفق مخططات خارجية، وبتلقيهم دعما وتوجيهات من خارج المملكة، خاصة قطر التي تساند المخطط التركي في المنطقة.

كما إتهمتهم السلطات بأنهم يخططون لخلق حالة من «الفوضى» عبر الشبكات الاجتماعية خاصة في تويتر، عبر معرفات لأشخاص معروفين بانتمائهم إلى الإخوان، وكذلك نشر بعض الأخبار عن خلافات في العائلة الحاكمة كما قالت المصادر.

ويعتبر مراقبون أن هذه الحملة بغض النظر عن التهم الموجهة لهم، هي ليست سوى محاولة للتنكيل بنشطاء وإخراسهم.

ويجري التحقيق مع النشطاء، وجاء تحرك الأجهزة الأمنية بعد رصد معلومات متداولة على نطاق واسع لبعض المحتويات الإلكترونية.

ومن بين الأسماء أسماء شخصيات دينية وأخرى حقوقية وناشطين اجتماعيين ومدونين تقنيين، وهي أسماء لشخصيات شهيرة حققت شهرتها داخل المملكة.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد قال الثلاثاء 6 مايو الجاري أن الأجهزة الأمنية المختصة، قررت متابعة وأخذ ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد بعد أن أصبحت ميداناً لكافة الفئات «المتطرفة»، على حد تعبير الوزارة في بيانها.

وفي ذات السياق يرى مراقبون أن كل تلك المحاكمات لنشطاء وحقوقيين و«مغرّدين» في وقت واحد، تبين خوف النظام السعودي، من مواجهة استحقاقات الإصلاح، وتؤكد على استمرارها في معاداة الحريات.

يذكر أنّ المملكة توظف نظاماً لمراقبة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنشئ قانون جديد مكافحة «الإرهاب» (كما أسمته) والذي شارك فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية.

وتضمنت أهم ملامح هذا القانون فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في غير مصلحة الأسرة الحاكمة.

تأتي هذه الحملات في ظل ملاحقة السلطات السعودية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزيفة، والتي وصفتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بـ “الفكاهية”. حيث أن هذه الحملة تؤكد استمرار النظام السعودي في عدائه الشديد لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتبرهن على رغبته في تزعم قمة الدكتاتورية في المنطقة العربية.