قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة الأمريكية / نبأ – اتهم أحد كبار المشرعين الأميركيين وزعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتهاك القانون في محاولة للتغطية على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال مينينديز، لشبكة “سي أن أن”، يوم الاثنين 11 فبراير / شباط 2019، إن “القانون واضح ومباشر والرئيس انتهك القانون بعدم تقديم إجابة للكونغرس على السؤال الجوهري وهو: هل ولي العهد السعودي مسؤول في النهاية عن وفاة جمال خاشقجي؟”.
وقال مينينديز إنه يعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يترأس الآن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لتضييق الخناق على الإدارة الأميركية.
ودعا مينينديز إدارة ترامب إلى الالتزام بشكل فوري بتطبيق “قانون ماغنتسكي” بشأن المساءلة العالمية في القضية، مشدداً على أن “البيت الأبيض يتلكّأ بشكل مريب بمحاسبة مسؤولين سعوديين وأعضاء بالعائلة الحاكمة”.
وذكرت مجلة “نيوزويك” أن ترامب تجاهل دعوة إلزامية في أكتوبر/تشرين أول 2018 من قبل عضوي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز، والجمهوري بوب كروكر، للإجابة عن تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي، ولم يقدم ترامب إجابات واضحة مع انقضاء المهلة المحددة بـ 120 يوماً.
وأشارت المجلة أيضاً إلى اتهام السيناتور الديمقراطي تيم كين إدارة ترامب “بالمساعدة في التغطية على جريمة القتل”.
ووجه كين رسالة لوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بشأن المطالبة بكشف تفاصيل اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن التوضيحات التي قدمتها إدارة ترامب تزيد من المخاوف بأنها تخفي أموراً أخرى متعلقة بالجريمة.
كذلك، قال النائب الديمقراطي آدم بي شيف، إنه وزملاء آخرين يتطلعون للتعمق أكثر في الأمر وطرح سؤالين “لماذا تواصل الإدارة محاولة التغطية على العائلة المالكة السعودية؟” و”لماذا يستمر الرئيس في التكتم على دور ولي العهد في قتل خاشفجي؟”.
وأضاف شيف “القلق الذي كان لدينا دائماً هو ما إذا كان ترامب يتصرف من أجل المصلحة الوطنية أو بسبب بعض الدوافع المالية الخفية”. وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة ذلك”.
وكان مينينديز، قد أرسل خطاباً مع 21 عضواً آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، إلى الرئيس الأميركي، قبل أربعة أشهر، طالبوا فيه بتطبيق “قانون ماغنتسكي” لعام 2016، مانحين إياه مهلة 120 يوماً لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة تتعلق بظروف مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
وسبق أن فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على سعوديين متهمين بالتورط في جريمة مقتل خاشقجي، ولكنها لم تستهدف ابن سلمان.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن وزارته تشاطر أعضاء الكونغرس قلقهم وغضبهم بسبب مقتل خاشقجي، وإن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت بالفعل عقوبات على 17 فرداً، وأنها تُواصل جمع الأدلة والحقائق ذات الصلة.
وكان مجلس الشيوخ قد تبنى، في ديسمبر / كانون أول 2018، قراراً غير ملزم يتهم ابن سلمان بالمسؤولية عن جريمة مقتل خاشقجي، بعد تلقي كبار أعضاء المجلس إحاطة من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه”، جينا هاسبل، حيث خرج أعضاء المجلس ليأكدوا أنهم باتوا على يقين أكثر بأن ابن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي وتقطيع جثته.
وجدير الذكر أن “قانون ماغنتسكي”، الذي يطالب بتطبيقه الديمقراطيون، يلزم الرئيس الأميركي فتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، في حال كان شخص أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بحق شخص يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
المصدر: وكالات
