قناة نبأ الفضائية نبأ
لبنان / نبأ – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الاثنين 18 فبراير / شباط 2019، بإطلاق سراح جميع المعتقلين ضمن ما سمي “حملة مكافحة الفساد”، الذين اعتلوا من دون أساس قانوني واضح.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “برر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يسمى بالاعتقالات المتعلقة بالفساد، ووصفها بأنها “علاج بالصدمة” للاقتصاد السعودي. لكن ما يثير الصدمة حقا هو ابتزاز سعوديين بارزين من دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم”. وأضاف “يعزز احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة لمدة 16 شهراً حقيقة أن الحملة السعودية على الفساد تمت بالكامل خارج القانون”.
وأضاف بَيج: “حكومة محمد بن سلمان لها سجل واضح في خرق القانون، وهذا الحرمان من الحقوق الأساسية في حملتها على الفساد يقع في السياق نفسه. بدلاً من معالجة هذه القضية المهمة بنية حسنة، تجاهلت السلطات السعودية الإجراءات القانونية الواجبة التي يحق بها لجميع المواطنين”.
وتعليقاً على بيان الديوان الملكي، يوم 31 يناير/ كانون ثاني 2019، الذي ذكر أن “لجنة مكافحة الفساد”، بقيادة ابن سلمان “أنهت أعمالها” بعد استدعاء 381 شخصا لتقديم أدلة، نقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله إن الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده، وهما رجُلا أعمال، لا يزالان محتجزين من دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقالهما في يناير/كانون ثاني 2018، مشيرة إلى أن كليهما في “سجن الحائر”، في جنوب الرياض.
وبحسب المصدر، فإن الأمير سلمان يعتقد أنه اعتُقل رداً على دفاعه عن أفراد عائلته المحتجزين بعد اعتقالات نوفمبر / تشرين ثاني 2018.
وقال مصدر مطلع آخر لـ “هيومن رايتس ووتش” إن فيصل الجربا، المقرب من الأمير تركي بن عبد الله، لا يزال معتقلا من دون تهمة، وقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه في يونيو / حزيران 2018 احتجزت السلطات الأردنية الجربا في عمّان، حيث كان قد فرَّ بحثا عن الأمان، وفي النهاية قادته إلى الحدود السعودية وسلمته إلى السلطات السعودية.
ووفقاً للمنظمة، فإن من بين الذين لا يزالون معتقلين من دون وضع قانوني واضح الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق للرياض وابن الملك الراحل عبد الله، شريك الأمير تركي فيصل الجربا، الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد، ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بأن “توضح فوراً ما إذا كان المحتجزون يواجهون تهما تتعلق بحملة مكافحة الفساد أو بسبب نشاط جرمي آخر متعارف عليه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، على السلطات إطلاق سراحهم على الفور.من الذين لا يزالون محتجزين في ظروف غامضة الفقيه والأمير خالد بن طلال”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت في 12 مارس/آذار 2018 أن 17 من المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، أدخلوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء الجسدي، وكان من بينهم اللواء علي القحطاني، أحد مساعدي الأمير تركي، الذي توفي لاحقاً في الحجز، مشيرة إلى أن “عنقه بدا ملتوياً وجسمه متورماً جداً، وتظهر عليه علامات أخرى لسوء المعاملة”. ونقل “نيويورك تايمز” عن شخص رأى الجثة قوله إنه بالإضافة إلى العنق الملتوي، كانت هناك حروق يبدو أنها من الصدمات الكهربائية.
وذكَّرت المنظمة أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها. يجب على الأقل إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد، والوصول إلى محام وأفراد العائلة، ومراجعة قضاياهم بشكل دوري. وينبغي إبلاغ المحتجزين بجريمة مزعومة على وجه السرعة بالتهم موجهة إليهم”.
كما أن “احتجاز المعتقلين في مراكز الاحتجاز غير الرسمية ينتهك المعايير الدولية”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وكانت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” قد أكدت، في تعليقها العام على المادة السابعة من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي، أنه ينبغي “اتخاذ ترتيبات لوضعهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز، ولحفظ أسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجل يتاح ويَيْسر الاطلاع عليه للمعنيين، بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء”. بالرغم من أن السعودية لم تصادق على العهد الدولي، إلا أنه يشكل مصدراً مرجعياً ومبادئ تعكس الممارسات الدولية الفضلى”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني 2017، بدأت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت الاعتقالات أمراء، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين، واحتجزتهم لأشهر عدة في “ريتز كارلتون”، أجبرتهم السلطات على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.
ويقبع في عدد من سجون السعودية عشرات الناشطين والناشطات والدعاة والمثقفين بتهم مثل “الخروج على ولي الأمر” و”العمالة لدول خارجية”.
