وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (سبوتنيك)

قطر: على السعوديين أن يبينوا للعالم كيف يتعاملون مع مسؤولين عن مقتل خاشقجي

الخليج / نبأ – قال وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “على السعوديين أن يبينوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي”.

وقال آل ثاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “هندسبلات” الألمانية ونشرتها على موقعها الثلاثاء 19 فبراير / شباط 2019، بشأن ما إذا كان يتعين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التنحي عن منصبه، بعد الشبهات التي تحوم حول إعطائه أمر اغتيال خاشقجي، قال: “هذا ليس شأننا، لكن على السعوديين أن يبينوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن هذه الجريمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتأكد من تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة”.

وذكر آل ثاني، بحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء، أن “الاستقطاب في منطقتنا وصل إلى حد مضحك أمام العالم بأسره”، مشيراً إلى أننا “بحاجة إلى الاستقرار وليس إلى حجج جديدة للصراعات”، لكنه استدرك بالقول: “إننا لا نملك السيطرة على بعض الحكام غير المسؤولين في المنطقة، وهناك إلى جانب قرار فرض حصار على قطر، بعض القرارات غير المسؤولة السيئة لنا جميعاً في هذه المنطقة من العالم”.

وردا على سؤال بشأن موعد انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، قال الوزير القطري: “عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. والعالم كله يعرف الآن أن هذا الحصار لا يرتكز على أساس ولا طائل منه”.

ووصف وزير الخارجية القطري اتهام البعض (في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بلاده بتمويل الإرهاب بأنه “مضحك”، مضيفاً “نتهم نحن بتمويل الإرهاب وفي الوقت نفسه قطر هي مركز للتحالف الدولي ضد الإرهاب”.

وشدد الوزير القطري على أن “دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقات دولية، وسوف يتوجب عليها دفع ثمن ذلك”. قائلاً: “دولة قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر، وسنطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية”.

وتشهد منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى “دعمها للإرهاب”، وعلى خلفية علاقتها بإيران، بينما تتهم قطر وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.