التقرير السنوي لـ “العفو الدولية” يبين انتهاكات الإمارات والبحرين لحقوق الإنسان

لندن / نبأ – انتقدت منظمة “العفو الدولية”، في تقريرها السنوي، الإمارات والبحرين، على خلفية الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسانها.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن “المرأة لا تزال تتعرض للتمييز في الإمارات على مستوى النص القانوني، وعلى مستوى الممارسة الفعلية”، موضحة “أنباء كثيرة تفيد باعتقال رعايا أجانب على نحو تعسفي، ومن بينهم لبنانيون”.

وبحسب المنظمة، “ظلت مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإلمارات العربية المتحدة، حيث ظل أشهر ناشط من نشطاء حقوق الإنسان في الدولة خلف القضبان، بينما اشتد مدى الخوف الذي يدفع ضحايا انتهاكات حقوق الإلنسان والمعارضين إلى الإلحجام عن المجاهرة بما حدث لهم”.

وذكرت أن العمال المهاجرين في الإمارات “ظلوا معرضين للاستغلال في إطار بعض السياسات الألخرى. وظلت السلطات ترفض منح الجنسية لآلاف من الألفراد المولودين داخل حدود الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلهم في واقع الحال من دون أي جنسية. وتم احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن غير معلومة لأسابيع أو شهور. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام إعدام”.

وأكدت أن “الإمارات شاركت في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصراع المسلح في اليمن، بما فيها عمليات إخفاء قسري، وتعذيب”.

من جهة أخرى، هاجمت “العفو الدولية” السلطات البحرينية، منتقدة استمرار قمع حرية التعبير في القضايا السياسية على نطاق واسع.

وقالت المنظمة إن “قمع حرية التعبير استمر عن القضايا السياسية على نطاق واسع، حيث سجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد إضافية قاموا بنشرها أو بتصريحات لهم. كما استمر المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في العاصمة. وفرضت الحكومة قيوداً تكوين الجمعيات والانضمام إليها بإجراء تعديلات تشريعية كانت لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع على الطائفة الشيعية”.

وواصلت السلطات، بحسب المنظمة، “فرض عقوبة التجريد من الجنسية كعقوبة جنائية ضد من يدانون في قضايا أمنية، فجردت ما يقرب من 300 شخص من جنسيتهم. ورافقت أولى محاكمات المدنيين أمام محكمة عسكرية تقارير عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية”.

كما أكدت المنظمة أن “الطبيعة العقابية طاغية استمرت على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض السجناء للإذلال، وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم من دون مبرر. وواجهت النساء التمييز في القانون والواقع الفعلي. كما واجه العمال الأجانب الاستغلال. واستمرت البحرين، في 2018 ،في إصدار أحكام الإعدام، برغم عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام. وظلت البلاد مغلقة في وجه المراقبين الخارجيين المستقلين”.