ضغوط من السعودية على أوروبا لعدم إدراجها في “القائمة السوداء”

أوروبا / نبأ – كشف دبلوماسيان أوروبيان أن السعودية والولايات المتحدة تضغطان على حكومات دول أوروبية لمنع تبني الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية و4 أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله يوم الخميس 28 فبراير / شباط 2019.

وأوضح الدبلوماسيان لوكالة “رويترز” أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع، يوم الخميس، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.

وأضافا “الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً من السعودية والولايات المتحدة لإلغاء القائمة”.

واقترحت المفوضية الأوروبية، يوم 14 فبراير / شباط 2019، مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي، في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وقللت السعوديةُ من أهمية الاقتراحِ الذي تقدّمت به المفوضيةُ الأوروبيةُ، يوم الأربعاء 13 فبراير / شباط 2019، لإدراجِ المملكةِ ضمنَ قائمتها السوداء، ونقلت وكالةُ الأنباءِ السعوديةُ “واس” عن وزيرِ الماليةِ محمد الجدعان قولَه، في بيان، إنَّ “التزام المملكة بمكافحةِ غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعتبر أولويةً استراتيجيةً وسنستمرّ في تطويرِ وتحسينِ أطرِنا التنظيميةِ والتشريعيةِ لتحقيقِ هذا الهدف”.

ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفّظات على غرار فرنسا والمملكة المتحدة.

وقالت مصادر لـ “رويترز”، يوم 8 فبراير / شباط 2019، إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على القائمة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية للوكالة إن فريقاً من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج، وقال المسؤول في الاتحاد إن “السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل”.

وجاء في تقرير التقييم المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن “البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص، معتبراً أن “السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ومضيفاً أن “هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة”.

وبحسب التقرير، فإن “السلطات لم تكن ناجعة في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة”.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سُمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيس للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي. وزاد الفتور في العلاقات بين بروكسل والرياض، بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018.

لكن مسؤولين بارزين في المفوضية الأوروبية قالا إن بروكسل لا تميل إلى الإذعان للضغوط وسوف تتبنى القائمة رسميا، مع إدراج السعودية بها، في الأسابيع المقبلة.

بيد أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض القائمة خلال شهرين من الموافقة عليها وذلك بأغلبية معينة.