أخبار عاجلة
متظاهرون جزائريون يرفعون لافتات كتب عليها "سلمية"، في إشارة إلى سلمية مظاهراتهم

الجزائر: مظاهرات ضخمة منددة بالترشح الخامس لبو تفليقة

الجزائر / نبأ – خرجت مظاهرة مليونية في العاصمة الجزائر ومدن جزائرية أخرى، يوم الجمعة 1 مارس / آذار 2019، استجابة لنداءات فعاليات مدنية للتنديد بترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة.

واجتمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى في “ساحة أول مايو” في العاصمة وسط تشديد أمني ملحوظ. وبعد نهاية صلاة الجمعة، انطلقوا من مختلف شوارع المدينة مرددين عبارات مناوئة لترشح بوتفليقة ومنادية بـ “إسقاط النظام”، وفقاً لموقع “الحرة” الإلكتروني.

وأغلقت قوات الأمن المنافذ المؤدية إلى “حي المرادية” في العاصمة تحسباً لتوجه المتظاهرين إلى قصر الرئاسة، فيما سارت جموع غفيرة على الأقدام في اتجاه العاصمة للالتحاق بـ “مليونية الجمعة”.

ونقل موقع “أورو نيوز” الإلكتروني عن شهود عيان قولهم إن الشرطة الجزائرية أطلقت، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين قدموا بأعداد كبيرة من مواطني المحافظات المتاخمة للعاصمة في الساحات العمومية، ثم المضي في مظاهرات مناوئة للعهدة الخامسة التي تصر عليها أحزاب الموالاة وعلى رأسها “جبهة التحرير الوطني” (حزب بوتفليقة) و”التجمع الوطني الديمقراطي” (حزب الوزير الأول أحمد أويحيى).

وأفادت صفحات على “فايسبوك” بأن خطوط القطارات المؤدية للعاصمة أوقفت جميعها لتفتيش المواطنين وحمل البعض على العودة لولاياتهم “بهدف كبح وفود مواطنين للعاصمة بأعداد كبيرة”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات عن المسيرات التي انطلقت “في ظل تعتيم إعلامي ملحوظ”. وإلى جانب الرايات الوطنية، رفع محتجون لافتات كتب عليها “لا للعهدة الخامسة” و”الشعب يريد تغيير النظام”.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالوضع السياسي في البلاد ونداءات للقطيعة مع “النظام الحالي” وبعض الوجوه التي طغت على الساحة السياسية منذ تولي بوتفليقة الرئاسة قبل 20 سنة.

وشهدت الساحات العمومية والشوارع الرئيسة في العاصمة تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا للمسيرة الشعبية المرتقبة، حسب ما ذكرت “الحرة”.

ويرأس بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 إثر انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، شهدت انسحاب جميع منافسيه تنديداً بانحياز الإدارة إليه.

انتخابات الرئاسة لعام 1999 كانت الأولى إثر توقيف المسار الانتخابي الذي فاز فيه “حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظور في عام 1992، لكنها وضعت في الحكم رئيساً “أبى أن يرضخ لمبدأ التداول”، وفق المتظاهرين ضد بقائه في الحكم.