“فيتش” تبقي على تصنيفها السلبي للبحرين برغم المساعدات الخليجية

البحرين / نبأ – أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني للبحرين عند BB-، أي عند درجة غير استثمارية، وذلك برغم المساعدات المالية من السعودية والإمارات والكويت للمملكة الخليجية الصغيرة.

وقالت الوكالة، في بيان صدر عنها يوم 28 فبراير/شباط 2019، وفق وكالة “الأناضول” للأنباء، إن “تصنيف البحرين يواجه قيوداً تتمثل في ضعف أوضاع المالية العامة، والاعتماد المالي العالي على عائدات النفط، والقيود السياسية على تفعيل الإصلاحات”.

وفي مارس/آذار 2018، خفضت فيتش التصنيف الائتماني للبحرين إلى BB- من (B+، وهي درجة غير استثمارية أيضاً، في حين قالت إن “اقتصاد البحرين يحظى بالدعم المالي القوي من دول الخليج، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأطلقت البحرين ما وصفته بـ “خطة للتوازن المالي” في أكتوبر/تشرين أول 2018، بتمويل قدره 10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وقدرت “فيتش” أنه يتوجّب على البحرين سداد دين خارجي مستحق بقيمة 5.3 مليار دولار في الفترة بين عامي 2019 و2022.

وبحسب توقعات الوكالة، تحتاج البحرين 2.3 مليار دولار في المتوسط سنوياً في عامي 2019 و2020، لتغطية عجز الموازنة.

ووافق مجلس الوزراء البحريني، يوم 25 فبراير / شباط 2019، على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، و613 مليون دينار (1.626 مليار دولار) في 2020.

وتتوقع “فيتش” أن يستقر الدين الحكومي في البحرين عند 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2019 و2020، وأن يتراجع تدريجاً بحلول 2022.

وارتفع الدين الحكومي إلى 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقابل 88 في المئة في عام 2017، وفقًا لـ “فيتش”.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.