قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك / نبأ – أكدت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أن “منتهكي حقوق الإنسان في السعودية يتمتعون بإفلات كامل من العقاب”.
وأكدت كالامارد، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” الإخبارية، يوم الاثنين 5 مارس / آذار 2019، أن “من يمارسون حقهم في التعبير سلمياً في المملكة يتعرضون بشكل مباشر للقمع”، مطالبة سلطات السعودية بـ “ضمان عدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الناشطين”.
وكانت كالامارد قد أجرت، في فبراير / شباط 2019، زيارة إلى تركيا على رأس فريق حقوقي للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وأعدت تقريراً مبدئياً على أن يتم استعراض نتائج وتوصيات الفريق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019، وفق ما أورد موقع “الخليج الجديد” الإلكتروني.
وقالت كالامارد، في تقريرها المبدئي، إلى مسؤولين سعوديين بتعطيل جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي، لافتة الانتباه إلى عدم تعاون الاستخبارات الأميركية مع تحقيقها.
وبحسب التقرير المبدئي، فإن “الأدلة تشير إلى ارتكاب جريمة وحشية بتدبير وتنفيذ مسؤولين سعوديين”، مؤكدة أن “مسؤولين سعوديين قوّضوا وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول”، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
ووصفت المسؤولة الأممية استمرار تقاعس السلطات السعودية عن كشف مكان رفات خاشقجي بأنه “انعدام للضمير”، مضيفة أنها لم تتلق أي تعاون من مسؤولين سعوديين “حتى اليوم” برغم طلباتها، وأن “الاستخبارات المركزية الأميركية هي الأخرى لم تتعاون مع تحقيقها”.
وعقب إنكار دام أسبوعين، اعترفت السعودية، عبر نيابتها العامة، في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني 2018، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه، من دون ذكر اسمه.
وفي 5 ديسمبر/كانون أول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، سعود القحطاني، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/كانون ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد عن أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، وطلبت الإعدام لخمسة متورطين في الجريمة، واستمرار التحقيق مع الآخرين المتورطين، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
