قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم إن الأدلة التركية خارسة للسعودية بشأن وقوف نظامها خلف مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
وأوضح إبراهيم، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، إن تجاهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحقائق التي قدمتها السلطات التركية حول مقتل خاشقجي والطريقة التي تم التخلص من جثته، وتالياً انكشاف أسرار جديدة صادمة في برنامج “ما خفي أعظم”، الذي بتثه قناة “الجزيرة” التلفزيونية، ومنها الفرن الموجود في بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، إلى شهور سبقت الجريمة، “يعني أن الأدلة خارسة وانهيار تام لأن لا دليل دفاعي البتة”.
وكان برنامج “ما خفي أعظم” قد كشف عن تفاصيل بشأن جريمة اغتيال خاشقجي، عبر صور ولقطات عرضت لأول مرة لفرن بُني في بيت العتيبي قبل تنفيذ جريمة الاغتيال بأشهر، والتقطت تلك الصور خفية من طرف الرجل الذي تولى بناء الفرن.
ووفقا لما ورد في تحقيق البرنامج بشأن جثة الكاتب الصحافي السعودي، فإن “التحقيقات التركية خلصت إلى أن الفرن استخدم لإحراق أجزاء جثة خاشقجي، كما أن السلطات التركية رصدت اشتعال الفرن في حديقة منزل القنصل على مدار ثلاثة أيام بعد إدخال فريق الاغتيال الحقائب التي نقلت فيها أجزاء جثة خاشقجي إلى منزل القنصل السعودي”.
وكانت صحيفة “يني شفق” التركية قد كشفت، في 17 أكتوبر / تشرين أول 2018، تفاصيل مرعبة حول مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية، مؤكدة أن تسجيلاً صوتياً لدى الاستخبارات التركية يظهر أن خاشقجي تمّ تعذيبه بشكل أليم قبل أن يتم قتله، حيث تمّ تقطيع أصابعه ومن ثمّ تقطيع رأسه، من قبل مدير الطب الشرعي السعودي صلاح محمد الطبيقي.
وقد أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أن الطبيقي، “استمتع بفعلته”. وأوضح أوغلو، لصحيفة “زود دويتشي تسايتونج” الألمانية نشرت مقتطفات منها وكالة “الأناضول” للأنباء، إن “خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمداً”، في بداية أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأعلنت عن توقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي 3 يناير / كانون ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عن عقد أولى جلسات محاكمة 11 شخصاً مُداناً في القضية، وطلبت الإعدام لخمسة منهم، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
