“هيومن رايتس ووتش” تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان للضغط على السعودية

جنيف / نبأ – رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأول تحرك جماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السعودية، حسب ما أورد موقع “مونت كارلو” الإلكتروني.

وقال مدير مكتب جنيف في المنظمة، في بيان، إنّه “ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين من دون وجه حق”، مؤكدة أنه “لا توجد دولة فوق القانون”.

وأكد دبلوماسيون ونشطون أن الدول الأوروبية ستحث السعودية خلال الأسبوع الحالي على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.

ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم الخميس 7 آذار/مارس 2019، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير معتقلين ومعتقلات في سجون السعودية، تعرض بعضهم للتعذيب، وذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

وقال ناشطون إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.

وقال دبلوماسي أيسلندي لـ “رويترز”، يوم الثلاثاء 5 مارس / آذار 2019:”نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالاً يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفا “حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك”.

وكان وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير قد زعم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، أن المملكة “ستتعاون مع آليات المجلس”، بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.

وقال الجبير إن المملكة “تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة”.

وبعد زيارة لتركيا خلال فبراير / شباط 2019، قالت كالامار إن الأدلة تشير إلى جريمة قتل وحشي لخاشقجي “خطط لها ونفذها” مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018.

وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي آيه” أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي.

وخلال الأسبوع الحالي، قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.

ودعا نشطاء الرياض للإفراج عن ناشطين بينهم المحامي وليد أبو الخير والشاعر أشرف فياض بالإضافة إلى نساء بينهن لجين الهذلول وإسراء الغمغام.