قناة نبأ الفضائية نبأ
بروكسل / نبأ – أيدت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 قراراً، يوم الخميس 7 مارس / آذار 2019، برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك عقب ضغوط غربية ورسائل بعثها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى زعماء الاتحاد الأوروبي.
وقالت دول التكتل، في بيان، إن “القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها”.
والقرار الذي يؤكد تقارير نشرتها “رويترز” خلال الأسبوع الماضي سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لـ “رويترز” إن السعودية المصدرة للنفط، والمشتري الرئيس أيضاً للأسلحة والسلع الأخرى من التكتل، هددت دول الاتحاد بإلغاء التعاقدات والاتفاقات مع الاتحاد. وكتب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي لمطالبتهم بإلغاء قرار المفوضية.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد كشفا لـ “رويترز”، يوم 28 فبراير / شباط 2019، عن أن السعودية والولايات المتحدة ضغطتا على حكومات دول أوروبية لمنع تبني الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية و4 أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله في يوم الخميس نفسه.
وقادت بريطانيا، بدورها، مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على القائمة، حسبما أكدت مصادر لـ “رويترز”.
وقد اعترضت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت “معيبة”، ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا الأميركية وجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام.
وقالت فيرا يوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة، يوم الخميس: “أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم”. وأضافت “العملية تمت بشفافية ووفقاً لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وفي جلسة أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت يوروفا إنها تواجه “ضغوطاً قوية” من بعض الدول المتضررة من القرار، وأشارت إلى السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وأثارت يوروفا شكوكاً بشأن دوافع دول الاتحاد الأوروبي وراء عرقلة إدراج بعض الدول في القائمة وقالت إنها ستتشاور معها مجدداً قبل إعداد قائمة جديدة.
وانتقد نواب من تكتلات رئيسة في البرلمان الأوروبي، منهم محافظون واشتراكيون، قرار دول الاتحاد بعرقلة إدراج السعودية على القائمة.
وقال ماركوس فربر، الذي يقود تكتلاً ينتمي إلى يمين الوسط في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي: “إذا بدأنا نمارس ألعابا سياسية بتلك القوائم فسوف يفقد الاتحاد الأوروبي كل مصداقيته”.
وأضاف “إدراج البلد الذي جلب لنا وثائق بنما على قائمة سوداء لغسل الأموال تأخر كثيرا. زيادة الضغط هي اللغة الوحيدة التي تفهمها دول مثل بنما والسعودية”.
وجاء في تقرير التقييم المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن “البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص، معتبراً أن “السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ومضيفاً أن “هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة”.
