قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضباً من إعلان السلطات السعودية محاكمة عدد من الناشطات المعتقلات، التي تقول مصادر حقوقية إنها “محاكمة سرية” لا يرجح وجود محامين فيها.
وأعرب مواطنون على “تويتر” عن غضبهم من “المحاكمات غير العادلة لمواطنات بسبب نشاطهنّ الحقوقي”، فدشنوا وسم #محاكمة_لجين_الهذلول الذي أعربوا من خلاله عن استيائهم من محاكمة الناشطة المعتقلة، كما دشنوا وسم #معاك_يالجين لتأكيد وقوفهم إلى جانبها، إضافة إلى وسمي #حقوقيات_لا_إرهابيات و#لا_لمحاكمة_الناشطات، مطالبين عبر هذه الوسوم بالإفراج عن الهذلول وجميع الناشطات السعوديات المعتقلات بسبب مطالبتهنّ بإعطاء المرأة السعودية حقوقها.
على كل امرأة عربية ان تعتز وتفاخر نساء العالم أجمع بنضال لجين ،
الحرية للجين ولجميع المعتقلات بالسجون العربية #محاكمة_لجين_الهذلول— Sajedah Aldmour (@SajedahFayez) March 13, 2019
https://twitter.com/Sofee_Safsaf/status/1105857671863902208
ووصفوا المحاكمة بأنها “مهزلة قضائية تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين”، خصوصاً أن السلطات القضائية تمنع حصول هؤلاء على محامين أو ترفض مد جهة الدفاع بوثائق قضائية.
دون محامين للدفاع عنهن، وفي جلسة سرية، مثلت عشر ناشطات سعوديات مُدافعات عن حقوق #المرأة أمام المحكمة الجزائية في الرياض اليوم الأربعاء لأول مرة منذ اعتقالهن العام الماضي، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي. #حقوقيات_لا_إرهابيات https://t.co/GXI4TtTMxR
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) March 13, 2019
https://twitter.com/alislam95free/status/1105715025635958784
بلومبرغ: محاكمة الناشطات السعوديات وقعت خلف أبواب مغلقة عقب منع عدد من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب من دخول المحكمة مع عدم السماح لأي منهن بالكلام أو الرد على الاتهامات الموجهة لهن #لا_لمحاكمة_الناشطات#محاكمة_سرية pic.twitter.com/K9k7Lw9oUG
— Lusail – لوسيل (@lusailnews) March 13, 2019
وكانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” قد وجهتا انتقادات إلى السعودية بسبب ما تعتبرانه محاكمات غير عادلة، وحبساً لناشطين سياسيين، في حين أن السلطات السعودية تنفي أن يكون هناك مساجين سياسيين.
وترفض السعودية الانتقادات الموجهة إليها في ما يتعلق بالمحاكمات، وتقول النيابة العامة السعودية إن هذه المحاكمات “تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية”، وأن ذلك يقتصر على “الجرائم الأشد خطورة مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة”.
وبحسب “العفو الدولية”، فإن “نظام العدالة القائم على أحكام الشريعة في السعودية يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحة وتفتح المجال أمام الاجتهادات”.
