قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / نبأ – أطلق الأمير السعوديّ المعارض خالد بن فرحان آل سعود حركةً معارضةً تحت مسمى “حركة حرية شعب شبه الجزيرةِ العربية”، تدعو إلى “تغييرِ النظام في السعودية”، وتكفل حماية المعارضين في خارج المملكة، لا سيما بعد مقتلِ الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح الأمير خالد، المقيم في ألمانيا، لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أنه يسعى إلى “قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراءِ انتخابات لتعيينِ رئيسِ وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوقِ الإنسانِ والظلم في المملكة”.
وشدَّد على أنَّ “السعوديةَ بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطياتِ الأخرى، حيث يحقّ للناسِ انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة”.
وكان الأمير خالد قد كشف في وقت سابق للصحيفة ذاتها عن أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل 10 أيام فقط من مقتل خاشقجي، في أكتوبر/تشرين أول 2018، وفق ما نشر موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وقال الأمير إنه وُعد بملايين الدولارات “إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية في القاهرة، إلا أنه رفض ذلك”، معتقداً أنها “خدعة لإعادته إلى السعودية، كجزء من حملة قمع متصاعدة دبرها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه”.
ويقيم في دول غربية عدة، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، معارضون للنظام السعودي وناشطون سعوديون في مجال حقوق الإنسان، يبعث النظام السعودي إليهم برسائل يهدد فيها بقتلهم، مثل ما جرى مع خاشقجي.
وفي يناير / كانون ثاني 2018، أُعلن، من العاصمة اللبنانية بيروت عن تأسيس حركة “كرامة” المعارضةُ للنظام السعودي، بقيادة الباحث السيسي المعارض الدكتور معن الجربا، بهدف المطالبة بالدستور وبحقوق المواطنين في شبه الجزيرة العربية.
وفي بيانها التأسيسي، طالبت “كرامة” بـ “تشكيل مجلس شورى وشعب منتخب يمثل السلطة التشريعية، حيث أن الدولة المدنية الديمقراطية هي أفضل أشكال الدولة الحديثة، وتتماشى مع جوهر وروح الإسلام، كما تدعو إلى تشكيل الأحزاب السياسية التي تعبر عن جميع شرائح وتوجهات المجتمع”.
وأكدت أنه “يجب أن يتم تشكيل الحكومة من الشعب مباشرة وليس من الأسرة الحاكمة وهذه الحكومة تعتبر السلطة التنفيذية وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية، ومن الضروري أن يكون الشعب هو الذي يراقب المال العام من خلال السلطتين التشريعية والقضائية”.
