قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: محمد دياب
جاء إدراج الإمارات في قائمة أوروبية سوداء لدول الملاذات الضريبية ليزيد من مأزق البنوك والعقارات والتعاملات التجارية في الدولة الخليجية، التي يواجه اقتصادها ضغوطاً متزايدة، تنذر بتصدع العديد من القطاعات الحيوية.
وتبنت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها الإمارات ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا، وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء أضراراً تلحق بسمعتها وقيوداً أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما على صعيد القطاعين المصرفي والتجاري.
وقال مسؤول في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية إن “القائمة السوداء ستؤدي إلى خلق قيود على التعاملات مع المصارف في الدولة ومراقبة الكثير من العمليات إن لم يكن جميعها، كما أن القطاع الخاص والشركات الأوروبية التي لديها تعاملات مع الإمارات أو تتجه لضخ المزيد من الاستثمارات ستكون في خانة المراقبة”.
من جهته، قال رئيس “اتحاد مصارف الإمارات” عبد العزيز الغرير إن قرار الاتحاد الأوروبي يرجع إلى “ضعف التواصل” بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.
وتقوم دول الملاذ الضريبي، وفق المؤسسات المالية الدولية، باتباع إجراءات مصرفية في الغالب، تساعد العملاء الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية، ما يقدم إغراءات للأفراد أو الشركات للانتقال إلى هذه الدول والمناطق حول العالم.
ومن الشائع الحصول على إقامة في الإمارات، وإنشاء شركة هناك واستخدام ضريبة المقيم، التي تأتي معها لمنع تدفق المعلومات إلى السلطات الضريبية في أماكن أخرى.
وانعكس التصنيف الأوروبي على سوق المال في أبو ظبي، ليتراجع المؤشر العام للسوق. ويأتي إدراج الإمارات في القائمة السوداء في وقت تتزايد المؤشرات السلبية عن الاقتصاد المتعثر أصلاً.
