تقرير: هة عبد الله
تغنى وفد الحكومة السعودية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بحرص بلاده على حماية حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الثقافية بشكل خاص، وذلك في بيان ألقاه عضو الوفد مشاري الماضي، ليكون حديثه خلافاً لواقع الانتهاكات المستمرة لمختلف أنواع الحقوق الثقافية في البلاد.
وسبق إلقاء الوفد السعودي كلمته عرض تقرير للمقررة الأممية الخاصة بالحقوق الثقافية كريمة بنون، الذي صدر في الدورة الأربعين للمجلس، والذي ذكرت فيه انتهاك السعودية للحقوق الثقافية من خلال الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية.
وبينما لا تتوانى السعودية عن التعدي على على الحقوق الثقافية، وهدم الإرث الثقافي والتراث في أكثر من موقع في البلاد، وتجاهلت دعوات خبراء أمميين لاحترامه، ومن بين ذلك عدم هدم “حي المسورة” التاريخي، في مدينة العوامية، تحدث البيان السعودي عن القوانين التي “تهتم بالشأن الثقافي والأندية الأدبية والجمعيات والفنية”، معتبراً أنها “تأكيد على حرص الحكومة على الحفاظ على الإرث الثقافي في البلاد”.
وأشار البيان السعودي إلى “سعي الجهات الرسمية إلى تنمية الثقافة وتنظيم العمل الإعلامي بما يراعي حقوق الإنسان”، بينما يُضطهد الصحافيون والكتاب بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم، وترتكب أبشع الجرائم بحقهم كجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في تركيا، بسبب آرائه النقدية.
بدورها، اعتبرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن ما جاء في بيان السعودية “جز من سياسات الحكومة السعودية التضليلية أمام المجتمع الدولي، التي باتت متكررة ومعتادة، عبر الحديث بعموميّات غاية في المثالية، بينما يشهد الواقع على غير ذلك”.