قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
كما كان متوقعاً لدى الغالبية الساحقة من مراقبي الشأن الجزائري، قدّمت كل من فرنسا والامارات والسعودية خطة لإزاحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن سدة الرئاسة وإيجاد بديل عنه.
فقد كشفت مصادر مطلعة لموقع “عربي بوست” الإلكتروني عن جهود سعودية إماراتية، لتحجيم الحراك الشعبي في الجزائر.
وقالت المصادر إن تحركات جرت بين الرياض وأبوظبي وأطرافأً سياسية جزائرية، وذلك في مساعي جادة إلى إعادة صياغة المرحلة المقبلة، بعد استبعاد بوتفليقة من الترشح للانتخابات مرة أخرى، وتأكيده عدم ترشحه لولاية ثانية.
ووفقاً لـ “عربي بوست”، تمت اجتماعاتٍ مغلقةً بالتنسيق مع الطرف الفرنسي، في ظلّ العلاقات القوية التي تجمع الإمارات تحديداً مع باريس. وأبلغ الطرف الفرنسي السعودية والإمارات موافقته على تأسيس “غرفة للعمليات الاستراتيجية” لمحاولة منع توسع الحراك الجزائري واحتوائه.
وتذكر المصادر أنَّ لقاءات عدة وزيارات تمَّت خلال الأيام الماضية بين شخصيات أمنية سعودية وإماراتية من جانب، وأخرى فرنسية في الرياض وأبوظبي.
ومن ضمن الاجتماعات الأمنية الثلاثية حدث لقاءان في أبوظبي، ولقاء آخر تمّ في جدة، وآخر في الرياض، حيث ركَّزت بالدرجة الأولى على كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
وستسعى الغرفة، بحسب الموقع، إلى “إصلاح النظام في الجزائر، ومحاولة التنسيق مع قيادة الجيش بعد خروج فريق بوتفليقة من الحكم”.
أما الهدف الحقيقي من هذه التحركات هو السعي إلى امتصاص وتطويق غضب الشارع الجزائري، وإعادة تأهيل النظام الحالي، قبل بدء الانتخابات القادمة، حسب ما قالت المصادر لـ “عربي بوست”.
ويتَّفق الأطراف الثلاثة مع النظام في الجزائر على هذا الهدف، برغم اختلاف الدوافع. إذ إن فرنسا تريد ضمانَ مصالحها في الجزائر، التي قد تتأثر إذا أخذ الحراك الشعبي مداه. أما الإمارات والسعودية، فدافعهما الأهم وقف عدوى الديمقراطية في العالم العربي. فبعد أن ساهما في وأد الديمقراطية في مصر، فإنهما ليسا على استعداد أن تأتيهما رياح التغيير عبر البوابة الجزائرية.
في المحصّلة، باتت الجزائر اليوم في قلب مرحلة انتقاليّة غير واضحة المعالم، ولا أحد يستطيع التكهّن بالسيناريو الذي قد تذهب إليه، باستثناء الحسم الفرنسي الإماراتي السعودي بأن مرحلة عبد العزيز بوتفليقة باتت من الماضي.
