ابن سلمان يجهد لـ “فصل” موقعه عن “صندوق الاستثمارات” بشركة أميركية

تقرير: سناء إبراهيم

مع ارتفاع نبرة الانتقادات المتواصلة لسجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانعكاسها على اقتصاد السعودية وهروب الاستثمارات منها، تسعى الحكومة السعودية إلى الترويج لفكرة فصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة ما يرتبط بصندوق الاستثمارات العامة.

ولتحقيق هذا الهدف، تعاقد صندوق الاستثمارات العامة قبل فترة مع شركة علاقات عامة أميركية بهدف الترويج لكون القيادة السياسية في المملكة منفصلة عن صندوق الاستثمار، وفق ما أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية على موقعها على الإنترنت.

وبينت الوثائق أن الصندوق وقّع عقداً مع شركة “كارف كومينيكيشنز”، وهي شركة علاقات عامة مقرّها في نيويورك، بـ 120 ألف دولار شهرياً، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، أوّلها وأبرزها الترويج لوجود فصل بين سياسات ابن سلمان والصندوق.

وبحسب بنود العقد، اتفق الجانبين على تقديم الشركة خدمات استشارية ونصائح إعلامية للصندوق السعودي، وتحسين علاقات الصندوق مع كبار المستثمرين الدوليين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية والإعلام، والمساعدة في إدارة الأعمال.

بدورها، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير بعنوان “صندوق الاستثمار السعودي يستعين بشركة علاقات عامة بعد مقتل خاشقجي”، أن صندوق الاستثمارات استعان بخدمات شركة علاقات عامة لتحسين صورته ولخلق “فصل واضح” بينه وبين القيادة السياسية في الرياض، حيث تسعى السعودية إلى “إصلاح الخسائر الدبلوماسية التي تسبب فيها قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن الصندوق، الذي يدير أصولاً قيمتها تزيد عن 300 مليار دولار ويرأسه ابن سلمان، كلف الشركة الشركة الأميركية بـ “تعزيز سمعته وصورته”.