تقرير: حسن عواد
تحمل خطط السعودية بشأن الطاقة النووية مخاطر وتداعيات كبيرة على الصعيد الإقليمي. تدرك واشنطن جيداً خطر سباق التسلح، ومعارضة أعضاء في الكونغرس من الحزبين بيع هذه التكنولوجيا للرياض، أو حتى حدوث حوار حول هذا الموضوع بين واشنطن والرياض من دون الحصول على موافقة من الكونغرس، دليل علي ذلك، بحسب ما تقول صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، على الرغم من محاولة الرئيس دونالد ترامب وإدارته تمرير هذه الصفقة.
توضح الصحيفة، في تقرير، أن “المملكة ليست دولة عادية، ويؤدي الجمع بين رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية، والمخاوف بشأن استراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان وسياساته المتهورة، إلى جعل الخطوة السعودية سبباً للجدل”.
وقد تعزز هذا الخوف بعد تصريحات ابن سلمان في مارس / آذار 2018، عندما قال إن المملكة “لا ترغب في أن تمتلك أسلحة نووية، لكن إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، فإن المملكة ستفعل ذلك أيضاً”.
وبحسب التقرير، فإن “قرار أي دولة بتحسين كفاءة إمدادات الطاقة لديها من خلال الاستثمار في تكنولوجيا جديدة، لا يلقى في الغالب اهتماماً كبيراً، لكن في وضع السعودية ومن يحكمها، فقد عبر مراقبون عن قلقهم من أنه بمجرد تطوير الرياض لقدراتها النووية، ولو لأغراض مدنية واقتصادية، فإنها في لحظة الأزمة، يمكنها شراء تكنولوجيا الأسلحة، ربما من باكستان حليفها الوثيق، ومن ثم تعمل على تصنيع أسلحة نووية بزعم الدفاع عن النفس”.
وقد يرغب ترامب في دعم القطاع النووي الأميركي المتعثر، إلا أن المعارضة المشتركة من الأحزاب في الكونغرس تبدو قوية بما يكفي لمنع أي مبيعات من الولايات المتحدة للسعودية طالما بقي ابن سلمان في منصبه. لكن لدى الأخير خيارات أخرى. على سبيل المثال شركة “كيبكو” النووية الكورية الجنوبية، وروساتوم الروسية.
وتقول “فايننشال تايمز”: “يظهر استعداد الرياض للتفكير في مثل هذا الاختيار مدى اعتمادها لمنهج الخطر وزعزعة الاستقرار في المنطقة المتقلبة أصلاً، ما يهدد بإثارة فوضى عارمة”.