قناة نبأ الفضائية نبأ
تشهد العلاقة بين الإمارات وصربيا تطوراً متصاعداً على مستوى الاستثمارات الاقتصادية، على شكل استثمارات قائمة على شراء الأسلحة وتصديرها إلى مختلف المناطق في الشرق الاوسط، تحت مسميات متنوعة ومختلفة.
تقرير: محسن العلوي
تسود علاقة مشبوهة بين الإمارات وصربيا. تعقد صفقات مشبوهة بين البلدين تقضي بمنح الجنسيات وتطوير الإسلحة. ولدت العلاقة بين الدولتين في داية في عام 2012. ولكن ازدادت الشكوك حول طبيعة العلاقة بينهما بعد أن كشفت “وثائق بنما” المسرّبة طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والصربيين، الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح” وهو أحد أذرع ابن زايد، لشراء أراض وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.
وقد أصبحت صربيا صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة الصربي، كما مُنحت أبوظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية. وما يزيد الشكوك في طبيعة علاقة الدولتين أيضاً خطوة الإمارات بتقديم قرض بمليار دولار، في عام 2014، للحكومة الصربية للمساهمة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.
وفي إطار التغلغل الإماراتي عبر اقتصاد صربيا، كشف “الحزب الديمقراطي” الصربي المعارض عن أن السعر الذي دفعته شركة “موانئ دبي” الإماراتية لشراء ميناء نوفي ساد هو أقل بكثير من القيمة الحقيقية لهذه المؤسسة الاستراتيجية.
كذلك، فإن المؤشرات الاستثمارية المتواضعة لصربيا تصنّفها بأنها إحدى أهم مراكز تجارة السلاح غير المشروع في أوروبا، حيث كشف تحقيق شبكة “البلقان” للصحافة الاستقصائية أن دول أوروبا الشرقية، في مقدّمتها صربيا، صدّرت أسلحة تفوق قيمتها مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط.
كما ذكر التقرير أن صربيا تُعتبر أهم مراكز الجريمة المنظّمة، وهو ما يرسم علامات استفهام كثيرة حول العلاقات بينها وبين الإمارات. وبحسب تقارير رسمية، ذكر رئيس الحكومة الصربية أن حجم الاستثمارات الإماراتية في صربيا بلغ 4 مليارات دولار، تتركّز في القطاع الزراعي والسياحي. ولكن وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن الاستثمارات الإمارتية تتركّز في تجارة السلاح، والتي تُستخدم في مناطق النزاع في الشرق الأوسط في حروب بالوكالة لمصلحة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
