الجزائر / نبأ – أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن “المؤسسة العسكرية لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية”، فيما رفضت المعارضة الجزائرية اقتراحات صالح بشأن إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، مطالبة بضمانات منها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”.
وشدد قايد صالح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع الجزائري، في كلمة في العاصمة الجزائر، على أن “الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلِّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى كافة”، مضيفا “لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل الجيش الوطني الشعبي”.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأربعاء 27 مارس / آذار 2019، أنه جرى منع 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة من مغادرة مطارات البلاد.
في المقابل، رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وفق موقع “بي بي سي” الإلكتروني.
وقالت حركة “مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من شهر، بدأت برفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. ثم تواصلت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات وإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.
ويبدو أن تصريح قايد صالح بخصوص تفعيل المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، إنما هو الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل الرئيس، الذي يسري حتى لو تقدم الرئيس باستقالته قبل إثبات عجزه.
وسبق موالون لبوتفليقة قايد صالح في التخلي عن بوتفليقة، من بينهم حزب “جبهة التحرير الوطني” صاحب الأغلبية البرلمانية، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، الحزب الذي يتزعمه الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، و”منظمة المجاهدين” التي تعد من أبرز المنظمات التي دعمت بوتفليقة منذ توليه السلطة في عام 1999.