قناة نبأ الفضائية نبأ
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات الذين اعتقلتهم بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان، والتواصل مع صحافيين ودبلوماسيين أجانب.
وقال مصدران من المصادر الثلاثة إن السلطات أطلقت سراح ثلاث ناشطات وستطلق سراح الأخريات يوم الأحد، في حين ذكر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” أنه تم الإفراج مؤقتاً عن كل من المعتقلات رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، بقرار من المحكمة الجزائية في الرياض إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة لهن.
ووردت أنباء عن إفراج مؤقت من قبل السلطات عن بقية الناشطات الـ 11 المعتقلات، يوم الأحد 31 مارس / آذار 2019.
🔴 عاجل
تم الإفراج اليوم مؤقتاً عن كل من :
د. #رقية_المحارب
د. #عزيزة_اليوسف #إيمان_النفجان
بقرار من المحكمة الجزائية بالرياض إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة ..
و أنباء عن إفراج مؤقت عن بقية الناشطات الـ 11 يوم الأحد المقبل بتاريخ 31 مارس 2019. pic.twitter.com/X8L2WpWuG2— معتقلي الرأي (@m3takl) March 28, 2019
وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت، يوم الأربعاء 26 مارس / آذار 2019، الجلسةَ الثانيةَ للناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول وناشطات حقوقيات أخريات، ومن بينهن المعتقلة إسراء الغمغام.
ويقبع في عدد من سجون السعودية عشرات الناشطين والناشطات والناشطات والدعاة والمثقفين، تعرض العديد منهم للتعذيب والتحرش الجنسي، بحسب تقارير حقوقية، وقد اعتقلوا بتهم اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشر يوم 21 مارس / آذار 2019، أنها “تبدو مرتبطة تقريباً بالكامل بأنشطتهن الحقوقية”، ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة على أوراق الاتهامات إن “محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، كلها تقريباً مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي”، مؤكدة أن “التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة”.
وتشمل التهم “الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية”، وفق المصادر ذاتها، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وخلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت يوم 14 مارس / آذار 2019، انتقد مندوب بريطانيا في المجلس رفض السعوديةِ توصيات الأممية بشأنِ معاييرِ محاكمة الناشطات المعتقلات.
وقالَ المندوب البريطاني، في جلسة عقدت في مقرِّ المجلسِ بمدينة جنيف السويسرية، إنَّ بلادَه “قلقةٌ من سجلّ السعودية في مجالِ حقوقِ الإنسان، ولا سيّما في ما يتعلق بالقيود على حرية المعتقد الديني للأقليات والقيود على حرية التعبير، بما في ذلك الاعتقال الجماعيّ للناشطين والصحافيين والأكاديميين، واستهداف المعارضين السياسيين، والاستمرار في تطبيقِ عقوبة الإعدام”.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في العالم، فإن الانتهاكات في السعودية شملت الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين وحقوقيين بارزين، والتعذيب في سجون المملكة.
