تقرير: محسن العلوي
تطرح القمة الثلاثون لجامعة الدول العربية في تونس ملفات عاجلة على طاولة القادة العرب، في ظل الأزمات المتتالية التي هزت المنطقة العربيّة منذ الربيع العربي.
تأتي هذه القمة في ظل الحديث عن خطط التصفية المتعددة للقضية الفلسطينية ومستجداتها، التي لم تلتزم ببنود “المبادرة العربيّة للسلام”، الموقعة في بيروت في عام 2002، ولكنها ستكون على رأس جدول أعمال قادة العرب.
يشارك في القمة قرابة 20 زعيم دولة عربية يواجه بعضهم انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واحتجاجات شعبية تتعرض للقمع في بلدانهم، أبرزهم السعودية، وتأخذ هذه القمة أهمية لكونها جاءت بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضم هضبة الجولان المحتلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار سابق بإعلان القدس عاصمة للكيان. كما تأتي وسط تهافت عربي على التطبيع مع تل أبيب.
تؤكّد المعلومات الواردة من مشاركين في أعمال القمّة، وفي الاجتماعات التحضيريّة لها، أن القضيّة الفلسطينية ستحظى بالأهميّة القصوى، وهو ما أكّده أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحافية من تونس.
وستقدم جملة من المقترحات إلى القمة العربية للنظر في القضية الفلسطينية، التي شهدت على مدى السنوات الماضية جملة من المتناقضات التي رست في نهاية المطاف على صفقة القرن باشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. باتت القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، ثم قدم ترامب الجولان السوري المحتل “هدية” إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خضم التصعيد العسكري الاسرائيلي المحتمل على حدود قطاع غزة. تتصدر هذه العناوين، المشهد الإقليمي الذي تعقد تحت ظلاله القمة العربية.
يمكن القول إن القمة هي عربية بالشكل، أما في السر وخلف الكواليس، فهي قمة محاور، بين محور أميركي إسرائيلي يمثله عدد مهم من الزعماء العرب، ومحور عربي مقاوم، تغيب عنه دمشق.
ولو كان بين الحكام العرب قادة قادرون على اتخاذ قرارات تاريخيّة بحجم المكانة التي تستحقها الشعوب العربية لكان الردّ على القرار الأميركي بضم الجولان للاحتلال، بنقل مقر انعقاد القمة إلى دمشق، والخروج من هناك بموقف عربي يعلن سحب “المبادرة العربية للسلام”، والإعلان عن دعم سوريا والشعب الفلسطيني لثبيت أهالي القدس والجولان في أراضيهم وبيوتهم، ودعم مقاومتهم