تقرير: سناء إبراهيم
لم تكن خافية على أحد الأطماع والأجندة غير المعلنة لدولتي التحالف، السعودية والإمارات، في اليمن، إذ تجلت بوضوح في ممارسات أبوظبي في المحافظات الجنوبية لليمن ومناطق البلاد الاستراتيجية، فيما سعت الرياض في محافظة المهرة في شرق البلاد إلى تنفيذ أجندتها الخاصة.
يرتبط اسم الامارات بمدينة عدن المحتلة من قبل أبوظبي تحت غطاء دعم ما يسمى “الشرعية”، حيث فرضت الامارات سيطرتها على المدينة، واستحدثت أذرعاً سياسية وعسكرية لها بصورة واضحة لممارسات الاحتلال المباشر للمدينة. كما عمدت إلى التشكيلات الانفصالية والمسلحة المدعومة منها، لتحقيق مكاسب وأهداف مضمرة لها في اليمن، وأنشأت منذ عام 2016 أجهزة وتشكيلات عسكرية خاضعة مباشرة لإدارة وقياداتها العسكرية بدءاً بقوات “الحزام الأمني”، مروراً بما يسمى “النخبة الحضرمية” وحتى “النخبة الشبوانية”. وترتكب الأذرع العسكرية والأمنية التابعة للإمارات انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، من خلال الاعتقالات وأعمال تعذيب وحشي تحدثت عنها تقارير دولية متعددة.
لم تقتصر ممارسات الامارات على عدن والجنوب اليمني بل توسعت لتتجه نحو فرض النفوذ في المناطق الاستراتيجية لليمن، بدءً من باب المندب والمخا في الساحل الغربي لتعز والجزر اليمنية في البحر الأحمر، مروراً بمدينة عدن ومينائها، الذي تحركت أبوظبي اتجاهه لإبقائه معطلاً بحيث لا يهدد المكانة الاقتصادية لدبي. كما أن هناك أطماعاً في شبوة وحضرموت حيث المناطق النفطية والموانئ المتعددة، وصولاً إلى جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة سقطرى الاستراتيجية.
تبرز جزيرة سقطرى أطماع السعودية فيها أيضاً، فهي البوابة الشرقية للبلاد والحدودية مع سلطنة عُمان، ومنذ منتصف عام 2018، عمدت الرياض إلى توسيع نفوذها في المحافظة وإرسال قوات عسكرية وفرض السيطرة على أبرز المنافذ الجوية والبرية، حيث تضمن ذلك تحويل مطار الغيضة، مركز المحافظة، إلى قاعدة للقوات السعودية. وترددت معلومات عن أن هذه التحركات تأتي في إطار أجندة خاصة للرياض لمد أنبوب نفطي عبر سواحل المحافظة إلى البحر العربي، وهي أنموذج آخر لانحراف مسار المعركة نحو الأجندة الخاصة.