الولايات المتحدة / نبأ – مع تصاعد حملات العنف ضد المسلمين في الغرب، ناقشت مجلة “فورين بوليسي” دور السياسات الإماراتية و السعودية في تأجيج مشاعر الكراهية ضد الاسلام والمسلمين، وتصاعد خطاب الكراهية بحقهم.
وسلطت المجلة الضوء، في تقرير، على تحذيرات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، في عام 2017، من الإسلاميين في أوروبا، حيث قال انه سيأتي يوم نرى فيه الإرهابيين أكثر تطرفاً في أوروبا بسبب انعدام اتخاذ القرارات،أو افتراض أنهم يعرفون الشرق الأوسط والاسلام. ووصلت تصريحات الوزير الإماراتي إلى حد القول إن قادة أوروبا سيواجهون مستقبلاً التطرف الإسلامي إذا استمروا في التسامح مع وجود ما سماه بـ “المتطرفين الراديكاليين باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية”.
وفي اعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذه أسترالي ضد المصلين في مسجدين في نيوزيلندا، استخدم الإماراتي البارز على وسائل التواصل الاجتماعي حسن سجواني البيان “الذي يزيد عمره عن عامين” في سياق مختلف، حيث نشر تغريدات لروابط تروج للخوف من الإسلام، من النوع الذي ألهم الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا.
وحمّلت ” فورين بوليسي” مسؤولية الحكومات العربية والإسلامية في تأجيج الكراهية المعادية للمسلمين كجزء من حملتهم لمحاربة المعارضة في الداخل والخارج، من خلال تبرير القمع واسترضاء الجماهير الغربية.
وجاء في التقرير أن النظام السعودي والاماراتي ينفق ملايين الدولارات على مؤسسات الفكر والمؤسسات الأكاديمية لتشكيل التفكير في العواصم الغربية حول النشطاء السياسيين المعارضين لحكمهم، وكان مجال مكافحة التطرف هو الجبهة المثالية للرواية المفضلة للحكومات الإقليمية، فهي تثير التعاطف من الغرب، وتعرض العمل معا للقضاء على الجذور الأيديولوجية للتهديد الإسلامي.
التحريض الإماراتي ضد مسلمي أوروبا لم يتوقف عند عبد الله بن زايد، بل تجدد من خلال تصريح لوزير التسامح فيها، نهيان آل نهيان، الذي زعم في حينها أن إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك.
وقوبل تحريض الوزير الإماراتي، وقتها، برفض حقوقي من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي اعتبرته محاولة يائسة لتحويل المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية تخدم أجندات إماراتية.
وحذرت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب الوزير الإماراتي بتدريب الأئمة في الإمارات؛ حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح أبوظبي.