السعودية / رويترز / نبأ – قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) في عام 2019 للمساعدة في “تمويل عجز الموازنة العامة”.
وذكر المكتب، في بيان، أنه سيحاول “احتواء مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة”.
وأتى هذا البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو” السعودية لأول سنداتها في الأسواق الدولية، وفق موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وتقدر حاجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، سيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار دولار، في حين سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما)، وهي البنك المركزي، بحسب بيان مكتب إدارة الدين.
واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط. وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54 في المئة منها بالعملة المحلية، والباقي مقوّم بالدولار.
وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير/كانون ثاني 2019.
وبحسب بيانات الموازنة، تبلغ تقديرات العجز المالي في موازنة 2019 للسعودية نحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار).
وقالت الرياض إن إستراتيجية الاقتراض الخارجي “تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية”.
وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية 2018، بلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73 في المئة من الإصدارات السعودية، كما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27 في المئة.
وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78 في المئة من محفظتها بحلول نهاية 2019.