الولايات المتحدة / نبأ – تناول رئيس جامعة كولومبيا، لي سي بولينجر، في مقال في صحيفة “واشنطن بوست”، الطرق القانونية التي يمكن أن تسلكها الولايات المتحدة لمعاقبة قتلة الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018.
وقال سي بولينجر، في مقاله: “أي فرد في الولايات يُسمح له بانتقاد الزعماء السياسيين من دون خوف من الانتقام، وفي حالة الصحافيين فإن عملهم يتطلب الحصول على حماية إضافية”، ثم يتساءل قائلاً: “ماذا يحدث عندما يسيء صحافي مقيم بالولايات المتحدة لزعيم دولة أجنبية؟”.
وأضاف رئيس جامعة كولومبيا “هذا ما حصل مع جمال خاشقجي، الذي كان ينتقد النظام السعودي قبل أن يتم تعذيبه وقتله وتقطيع أوصاله في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث تشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتله، في وقت ظلت الرياض تنفي وقوفها وراء الجريمة، قبل أن تعترف بفعل الضغط الدولي، وزعمت أنه قُتل على يد عناصر أمنية مارقة، واعداً بمقاضاتهم، غير أن ذلك لم يحصل”.
وبحسب رئيس جامعة كولومبيا، فإنه “في حال تمكنت الولايات المتحدة من اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض على المشتبه فيهم السعوديين ونقلهم إلى الولايات المتحدة، فإنه يمكن محاكمتهم بتهمة التعذيب وهذا ليس بعيد المنال، فقد فعلت واشنطن ذلك من قبل”، ويشير إلى أن الطريق الثاني لمحاكمة قتلة خاشقجي هو “رفع قضية الحقوق المدنية الفيدرالية، الذي يقوم على قانون يحمي ممارسة الأفراد حقوقهم الدستورية”، فـ “في حال تعرَّض شخصان أو أكثر من سكان الولايات المتحدة لجرح أو اضطهاد أو تهديد أو تخويف في أثناء ممارسة حريته المحميَّة دستورياً، وفي حال نتج عن ذلك وفاة، فإن الجناة قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة أو يُحكم عليهم بالإعدام”، وفق سي بولينجر.