خسائر كبيرة للشركات في المملكة خلال 2018

كان عام 2018 قاسياً على الشركات السعودية، حيث تكبدت ثلث هذه الشركات خسائر فادحة وصلت الى نحو 1000 في المئة، وذلك جراء السياسات الاقتصادية التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن “رؤية 2030”.

تقرير: ولاء محمد

بدأت مفاعيل السياسات الاقتصادية التي بدأتها السعودية في عام 2018 تظهر نتائجها السلبية تباعاً. فالضرائب والرسوم، وسياسات السعودة والتقشف الحكومية، أدت إلى خسائر فادحة للشركات المدرجة في البورصة.

منيت نحو ثلث هذه الشركات بخسائر كبيرة خلال 2018، اقتربت في بعضها من 1000 في المئة عن العام السابق عليه، فيما تراجعت أرباح نحو 57 في المئة من الشركات، في مؤشر إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السعودي.

وأظهرت احصاءات رسمية أن 44 شركة من إجمال 157 أعلنت بياناتها المالية خلال الأيام القليلة الماضية، سجلت خسائر خلال 2018، مقارنة بعام 2017، بينما تراجعت أرباح 99 شركة، في حين لم تزد أرباح سوى 14 شركة.

وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، التأمين، الزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت.

ومن الشركات التي منيت بخسائر كبرى كانت “الحكير العاملة” في القطاع الاستهلاكي، التي بلغت نسبة خسائرها 975 في المئة.

وتعاني الشركات في المملكة، منذ عامين، من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب.

وكانت المملكة تستضيف نحو 7.4 ملايين عامل أجنبي، ولكن نحو 1.3 مليون أجنبي غادروها بسبب عمليات التسريح وغلاء المعيشة، والرسوم الباهظة التي فرضت على عائلاتهم.

ونتيجة ذلك، حدث انكماش في القوة الشرائية وغلاءً في السلع، وانخفاض في القوة التنافسية للمنتجات السعودية، مقارنة بدول مجاورة مثل الإمارات التي استفادت شركاتها من الفشل السعودي.