انتقاد حقوقي ومواطِنيّ لرواية النظام السعودي عن الجريمة في القطيف

تقرير: سهام علي

يعود سبب اتساع رقعة الاعتقالات والتعذيب في السعودية، وسقوط شهداء أبرياء، إلى استهتار النظام بالأرواح وغياب الشفافية في الجهات الأمنية والقضاء التي هي لعبة في أيدي العائلة الحاكمة.

يوم الأحد 7 أبريل / نيسان 2019، أعلنت الداخلية السعودية عن “مقتل مواطنين” من محافظة القطيف، اتهمتها بأنهما “أطلقا النار على نقطة أمنية في المحافظة، ثم غيرت التهمة إلى أنهما “مطلوبين” على خلفية الحراك السلمي الذي انطلق في القطيف، خلال عام 2011.

وكعادتها، أقدمت السلطات السعودية على محاصرة أطراف بلدة العوامية في القطيف من جميع منافدها بعد الاقتحام السافر لها، وشددت نقاط التفتيش المتمركزة على مداخل البلدة.

وشهدت البلدة، يوم الأحد، حملة أمنية ممنهجة تخللها إطلاق نار مكثف وعشوائي على عدد من الشوارع والمناطق السكنية في البلدة تزامناً مع انتشار للآليات العسكرية في شوارعها.

يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور فؤاد ابراهيم أن تهمة المطلوبين هي المشاركة في المسيرات المطلبية السلمية، معتبراً أن النقطة الأمنية المزعومة التي هاجمها الشهيدان هي عبارة عن مبنى تحت الترميم ومحال تجارية، متسائلاً بالقول: “كيف تحول إلى نقطة أمنية. أي عاقل يصدق هذه الفبركة؟”.

ويقول إبراهيم: “السلطات في المملكة ماهرة في اطلاق الرصاص العشوائي على الشباب العزل واغتيال ابنائها بهذه الطرق الإجرامية. السعودية تتغنى أمام العالم بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث لا توجد دولة في العالم تدعي التزامها القوانين والأنظمة”.

يدوره، يقول رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، علي الدبيسي، في تغريدة على “تويتر”، إن “الحكام في السعودية تحكم بإعدام الأطفال وأصحاب الرأي السلمي”.

وفي تغريدة ثانية، اعتبر الدبيسي أن “السلطات في المملكة تخفي ما يزيد عن خمسين جثماناً بعضهم قطع رؤسهم، وبعضهم أطفال”، مشيراً إلى ان “نظام الحكم في السعودية مبني على إعدام وذبح الأبرياء”.

وأكد مواطنون في تغريدات على “تويتر”، في تغريدات حملت مضموناً متشابهاً، أن شوارع القطيف ما زالت تُشكل مسرحاً لعمليات التصفية والإغتيال ضد أبناء المحافظة، في دولة ينعدم فيها قانون يحمي بموجبه حرية التعبير.

وبحسب المواطنين الذين علقوا على الاعتداء، فإنه برغم كل التحديات الأمنية والإقتصادية التي تواجه السلطات السعودية جراء سياسة حروبها الإقليمية، لا تزال تصر على اتباع سياسة التصفية الجسدية بذريعة مكافحة الإرهاب لكل من يطالب بحقوقه أو ينتقد اداء السلطات.