قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء إبراهيم
“حافز” و”هدف” و”حساب المواطن”، عناوين لبرامج ومشاريع تدعي دعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ضمن تنفيذ سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد عبر “رؤية 2030” التي أطلقها في عام 2016.
ومنذ إطلاق الرؤية التي كان من بين ركائزها دعم المواطنين وتخفيض نسب البطالة، والمعضلات الاقتصادية تتفاقم في البلاد، يرى المراقب لتفاصيل خطط السعودية وبرامجها بوضوح أن هذه الخطط ليست أكثر من عملية تدوير للأموال؛ فقد رفعت الحكومة نسبة الضرائب على المواطنين، فيما يقوم المواطن بدفع الضرائب للحكومة بعد الحصول على أموال الدعم التي تقدمها الحكومة، في وقت يحثُّ الاقتصاد المحلي خطاه نحو التراجع سنوياً.
يبرز الفرق بين الكبير بين المبالغ التي أعلنت عنها الرياض لدعم المواطن وبين ما نفذته، وأبرزت البيانات الرسمية، أن الحكومة خصصت في موازنة في عام 2018 نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليارات دولار) لبرامج دعم المواطنين، وذلك بالتزامن مع رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وقد سجلت الرياض فشلاً في تخفيض نسب البطالة، برغم ترحيل نحو ما يقارب مليون ونصف مليون وافد، إلا أن طيفاً واسعاً من السعوديين لم يرغب في العمل بوظائف يعتبرونها متدنية.
كما أن البرامج الموضوعة لم تتمكن من مواجهة هشاشة المعيشة لدى معظم الأسر، وعدم القدرة على مواجهة التقلّبات الاقتصادية الناتجة عن قرارات السلطة، وكشفت المعطيات عن أن عدد المتضرّرين من الإجراءات الاقتصادية قد تجاوز ثلثي السعوديين، ما دفع بهم إلى التوجه نحو الاستفادة من إعانات “حساب المواطن”. لكن الاستفادة منه ليست متواصلة، بسبب تغير شروط الاستحقاق شهرياً، إذ شملت إحدى الدفعات أكثر من 3 ملايين و300 ألف أسرة بإجمالي 11.6 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي، في صورة تناقض تماماً ما تعلنه الحكومة من خطط تنموية واقتصادية الهدف منها توفير فرص عمل وتوظيف أكبر عدد من المواطنين.
وبرامج الدعم وارتفاع نسبة البطالة وزيادة الضرائب وهروب رؤوس الأموال، تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية.
