طالبَت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين 15 أبريل / نيسان 2019، السلطات السعوديةَ بإطلاقِ سراحِ المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجنِ 15 سنةً لمجرد مناصرتِه السلمية لحقوقِ الإنسان.
وشدَّد نائب مديرة قسمِ الشرقِ الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بَيْج، في بيان، على أنَّ “إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يُظهر عدم التزامِ الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة”، مشيراً إلى أنَّ “الاصلاحات لا يمكن أن تشمل سَجن حقوقيين 15 سنةً لأنهم تحلّوا بشجاعة الانتقاد”.
وأكدَ بيج أنَّ “كلّ يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان هو تذكير بأنَّ خطةَ الإصلاحِ التي وضَعها وليُّ العهد محمد بن سلمان لا معنى لها”.
وكانت “المحكمة الجزائية المختصة”، وهي محكمة الإرهاب السعودية، قد وجهت اتهامات إلى أبو الخير، في يوليو/تموز 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.
وإضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاماً إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أميركي)، وفق بيان المنظمة.
والتهم الستة التي شملها قرار المحكمة ضد أبو الخير هي: “السعي إلى نزع الولاية الشرعية”، و”الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها”، و”تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها”، و”تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها”، و”تأسيس منظمة غير مرخص لها”، ومخالفة “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” السعودي.
واعترافاً بعمله الحقوقي، نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة، منها “جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا” لعام 2016، و”جائزة أولوف بالمه” في 2012 عام، و”جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان” في عام 2015.
وأبو الخير هو زوج الناشطة الحقوقية سمر بدوي، التي اعتقلتها السلطات السعودية يوم 1 أغسطس / آب 2018، وهي أيضاً شقيقة المدون والناشط المعتقل رائف بدوي.